قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة حجز ملف الناشط ومناهض التطبيع مصطفى دكار للمداولة في جلسة الاثنين 20 ماي الجاري، بعد جلسة دامت 11 ساعة، ورافقتها وقفة احتجاجية واعتصام للمطالبة بسراح دكار.

ويتابع الناشط المنتمي لجماعة “العدل والإحسان”، بتهم “التحريض على التمييز والكراهية بواسطة الوسائل الإلكترونية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة الوسائل الإلكترونية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”.

ويُواجه دكار ثلاث شكايات وضعت ضده، على خلفية نشاطه المناهض للتطبيع مع إسرائيل، ومن بينها شكاية وضعها باشا مدينة أزمور، إضافة إلى جمعيتين أخريين تتهمانه بـ”بث الكراهية ضد اليهود”، في الوقت الذي يهاجم رئيس إحدى الجمعيتين المقاومة الفلسطينية خصوصا حركة “حماس” ويصفها بـ “الإرهابية”، ويصف مقاتليها بـ“الجرذان”.

وشهد فضاء المحكمة الابتدائية بالجديدة وقفة احتجاجية دامت لساعات، رفع خلالها المشاركون صور دكار ومعتقلين آخرين على خلفية مناهضة التطبيع، مع المطالبة بالإفراج عنهم جميعا، ووقف هذه المحاكمة، وإنهاء التضييق على مناهضي التطبيع، مع رفع شعارات داعمة للقضية الفلسطينية وداعية لقطع كل العلاقات مع الكيان المجرم الذي يرتكب مجازر جماعية في غزة منذ أكتوبر الماضي.

وقال محمد النويني عضو هيئة الدفاع إن الاطلاع على محضر الضابطة القضائية بكل وثائقه، وعلى صك متابعة النيابة العامة، يوصل إلى خلاصة مفادها أن الذي في قفص الاتهام والمعروض على المحاكمة ليس هو مصطفى دكار، بل الذي يحاكم هو حرية الرأي والتعبير.

وأضاف أن التدوينات والتصريحات موضوع المتابعة في حق دكار لم تستهدف أي شخص لذاته ولا في حياته الخاصة، ولكنها تتعلق بمواضيع عامة وقضايا تهم الشأن العام، على رأسها التطـــبيع والمقاطعة وتدبير الملفات المحلية.