أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، اليوم الخميس، محاكمة 13 مناهضا للتطبيع، متابعين على خلفية وقفة احتجاجية أمام متجر “كارفور سلا”، إلى غاية 27 يونيو المقبل.

ويتابع نشطاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بتهم “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها” إضافة إلى تهمة “التحريض على التظاهر”، بالنسبة لواحد منهم، وذلك على خلفية وقفة احتجاجية تدعو لمقاطعة “كارفور” يوم السبت 25 نونبر 2023.

وتضم لائحة المتابعين، حسب الجبهة كلا من مضماض الطيب، وبنعبد السلام عبد الإله، وبن ساكا خالد، واشهيبة عبد المجيد، والطيب صلاح الدين، وجبار بدر الدين، وسفيان المنصوري، ورشاد عبد الواحد، والرفاعي رضوان، والملوكي عبد الاله، والبوستاني أنس، والرزاق عامر، وسحنون محمد.

وأدانت الجبهة المغربية بقوة المحاكمة، معتبرة إياها محاكمة صورية لا أساس قانونيا لها، ذلك أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص، وهو أمر كان محط صراع بين السلطة والقوى المناضلة، وقد صدرت بشأنه عدة أحكام قضائية سابقا لصالح هذه القوى.

كما اعتبرت أن هذه المحاكمة، هي في جوهرها، محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومحاولة يائسة لثنيها عن نضالها الدؤوب دعما للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة المتمثلة في عودة اللاجئين إلى ديارهم، وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وضد التطبيع الرسمي للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني المجرم والعنصري.

وأكدت الجبهة ان الوقفة الاحتجاجية المذكورة عمل مشروع وقانوني، ويدخل ضمن برنامجها، كما باقي الحركات العالمية الداعمة للشعب الفلسطيني، بمقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني والداعمة له، والمتواطئة معه، وهو حال “كارفور” الذي يستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويكدس الأرباح، التي يدعم بها الجيش الصهيوني، على حساب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من التقتيل والتهجير والإبادة الجماعية والأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني.