أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الجمعة، حكمه في حق الناشط الحقوقي يوسف الحيرش بسنة ونصف سنة حبسا نافذا بسبب تدوينات.

وتمت متابعة الحيرش في حالة اعتقال بتهم إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئات منظمة، وتوزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها، على خلفية تدوينات نشرها على حسابه على منصة “فيسبوك”.

وسبق لعدة هيئات حقوقية أن اعتبرت التهم التي يتابع بها الحيرش لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الغرض منها هو مواصلة مسلسل التضييق على الحريات وبالأخص حرية الرأي والتعبير، وطالبت بإسقاط التهم عن الحيرش، والإفراج عنه وعن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، واحترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.