استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التضييق على الحق في التعبير عن الرأي بمدينة مكناس، معبرة عن تضامنها مع عضو اللجنة الإدارية للجمعية عمار الوافي، والذي تقدم رئيس الجماعة الحضرية بمكناس ضده بشكاية بسبب مقالة صحفية.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مكناس، في بلاغ لها، إن رئيس الجماعة الحضرية بمكناس، رفع دعوى ضد عمار الوافي عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، متهما إياه بالتشهير على إثر صدور مقال بالجريدة الالكترونية “هومنيورز” يتطرق فيها للشأن المحلي بمكناس.

وأوضحت الجمعية، أنه تم يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، تقديم عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام أنظار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، حيث تمت متابعته في حالة سراح مع اداء كفالة مالية قدرها 5000درهم، معتبرة المتابعة “تضييقا على حرية الرأي ومحاولة لمنع الصحافة المحلية من مواكبة الشأن المحلي.

وأعتبر حقوقيو مكناس متابعة عمار الوافي محاولة من رئيس المجلس البلدي التغطية على الفشل الدريع في تنمية المدينة وتوفير خدمات لائقة بساكنتها. مؤكدة الجمعية استعدادها متابعة جميع أطوار هده المحاكمة وخوض جميع الأشكال التضامنية مع الوافي، مشددة على أن هذه المحاكمة تهدف إلى التضييق على مهمة الصحافة المحلية في متابعة الشأن المحلي.