نظم فاعلون حقوقيون وسياسيون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، دعما ليوسف الحيرش المتابع في حالة اعتقال على خلفية التدوين.

وطالبت الأصوات المحتجة بإطلاق سراح معتقل الرأي لحيرش، مستنكرة اعتقاله ومتابعته تعسفيا بسبب التعبير عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإلى جانب المطالبة بسراح الحيرش، رفع المشاركون في الوقفة صور معتقلي حراك الريف وصور الصحافيين والنشطاء المعتقلين، وطالبوا بالإفراج عن كل معتقلي الرأي والسياسة، واحترام حرية التعبير.

ويتابع الحيرش في حالة اعتقال بتهم إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئات منظمة، وتوزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها، على خلفية تدوينات نشرها على حسابه على منصة “فيسبوك”.

وفاجأت النيابة العامة الحيرش، مساء اليوم، مضيفة تهمة رابعة لصك متابعة الحيرش، تتعلق بتحقير مقرر قضائي.

وأكدت هيئة دفاع الحيرش، أن تهمة تحقير مقرر قضائي، التي قال ممثل النيابة العامة إنها مضمنة في أمر الإيداع في السجن، لا وجود لها في قرار المتابعة الصادر في يوم 21 مارس 2024، والذي كان يضم ثلاث تهم فقط، مضيفة أن الأمر بالإيداع في السجن يقرر فقط، تسليم الشخص إلى مدير السجن ولا أثر له على قرار المتابعة المضمن في محضر الاستنطاق لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.

وتقدم أعضاء هيئة دفاع الحيرش، بملتمسات وطلبات من أجل اعتبار التهمة الجديدة باطلة، ما أفضى إلى رفع الجلسة للمداولة في ما طرحه أعضاء الهيئة من إشكالات قانونية.

وسبق لعدة هيئات حقوقية أن اعتبرت التهم التي يتابع بها الحيرش لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الغرض منها هو مواصلة مسلسل التضييق على الحريات وبالأخص حرية الرأي والتعبير، وطالبت بإسقاط التهم عن الحيرش، والإفراج عنه وعن كل المعتقلي السياسيين ومعتقلي الرأي، واحترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.