طالبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، السلطات المغربية بالكف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، على خلفية ارتفاع عدد المعتقلين والمتابعين جراء إبداء رأيهم حول قضايا الشأن العام، من قبيل مناهضة التـطبيع وإعلان التضامن مع الشعب الفلسـطيني.

وسجلت الهيئة الحقوقية، الهجوم غير المبرر والممنهج على الحقوق والحريات بالمغرب، مشيرة إلى ارتفاع عدد ملفات الاعتقال التي طالت نشطاء الرأي والتعبير بالمغرب، والتي ارتفع منسوبها خلال السنوات الأخيرة، من بينها ملف الناشط مصطفى دكار من مدينة أزمور المدرج ملفه أمام ابتدائية الجديدة في حالة اعتقال بجلسة 24 أبريل 2024، وملف عبد الرحمان زنكاض من مدينة المحمدية الذي صدر في مواجهته حكم قاس ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 50000 درهم.

كما ذكرت الهيئة، بمتابعة 13 ناشطا مناهضا للتطبيع في حالة سراح بمدينة سلا وإدراج ملفهم بجلسة 25 من شهر أبريل الجاري، وهو نفس اليوم الذي سيمثل فيه الناشط يوسف الحيرش معتقلا أمام أنظار المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة على خلفية تدوينات له على حسابه بفيسبوك، بالإضافة إلى ملف سعيد بوكيوض الذي ما زال معروضا على أنظار محكمة النقض بعدما صدر ضده حكم ابتدائي ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 40000 درهم، والذي خفض استئنافيا إلى 3 سنوات على خلفية تدوينات يناهض فيها التطبيع ويتضامن مع عدالة القضية الفلسطينية.

ورصدت الهيئة، في بيانها، ملف محمد موفو ابراهمي معتقل حراك فكيك الذي حوكم بثمانية أشهر حبسا نافذا، وملف رضى الطاوجني الذي تم رفع الحكم عليه استئنافيا من سنتين إلى أربع سنوات حبسا نافذا. وملفات المتابعات بسبب الرأي المستمرة كقضية معطي منجب وأبو بكر الونخاري وعبد الباسط السباع.

وجددت الهيئة تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مطالبة السلطات المغربية بالكف عن هاته الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإطلاق سراحهم والعمل على وضع حد لكل هاته الاحتقانات التي شددت على أنها، “لن تفيد الوطن في شيئ غير التشويش والإساءة إلى صورته أمام المحافل الدولية في الوقت الذي يترأس المغرب إحدى المؤسسات الحقوقية الأممية”.

وأعلنت  الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، وضعها برنامجا نضاليا وفعاليات تضامنية، سعيا منها إلى كشف كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال النشطاء.