دعت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى اتخاذ الخطوات التي تكفل رفع القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات بالمغرب، بما في ذلك القيود عن طريق ملاحقة الصحفيين قضائياً، وفض الاعتصامات السلمية بالقوة، وتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية.

وأشادت “أمنيستي” في مذكرة رفعتها إلى رئاسة الحكومة باستجابة المغرب للتوصيات الأممية المتعلقة بضمان الحق في حرية التعبير عن الرأي، وذلك بعد موافقة المشرعين المغاربة على قانون صحافة جديد خال من العقوبات السجنية في غشت 2016، ولكن في نفس الوقت تعرب المنظمة عن أسفها جراء إبقاء مسودة القانون الجنائي الحالي.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه على الرغم من أن الدستور كفل حرية التعبير والفكر والإبداع والنشر بنص صريح، وألزم السلطات في الفصل 28 منه على ضمان تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، فإن السلطات لم تتوقف عن ملاحقة الصحفيين ومنتقدي السلطات والمعارضين السلميين والحكم عليهم بدفع غرامات باهظة، والسجن مع وقف التنفيذ، وحبسهم في بعض الأحيان.

وزادت ذات المذكرة، “وفي تطور مقلق، يتعرض بعضهم للمتابعة القضائية حاليا بتهم تتعلق (بتمجيد الإرهاب)، و(المس بالأمن الداخلي للدولة) على خلفية ما يقومون به من عمل يقع في مجالات الرأي والفكر والإبداع”، مشيرة إلى أنه تمت مقاضاة صحفيين وأكاديميين وناشطين بتهم من قبيل “المس بسلامة الدولة” بسبب تنظيمهم ورشة حول تقنيات استخدام الهواتف الذكية لتغطية الأحداث العامة.

“ولازالت قوات الأمن تلجأ إلى القوة لفض الاحتجاجات السلمية، وصدرت أحكام بالسجن على بعض المحتجين إثر محاكمات لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة”، وفق ما ورد في المذكرة التي شجبت التضييق على أنشطة الجمعيات غير الحكومية الوطنية والدولية.

وأوصت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية بإلغاء مواد القانون الجنائي التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي وتلك التي يمكن أن تستخدم لتجريم أنشطة تتعلق بالممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والتجمع السلمي، والسماح فقط بتلك القيود الضرورية لغرض مشروع وبصورة متناسبة، وفق ما أقره القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت المنظمة إلى وضع حد لاستخدام القانون الجنائي فيما يتعلق بالقذف وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين، حيث ينبغي أن يجري التعامل مع الدعوات ذات الصلة في إطار التقاضي المدني. كما ينبغي إلغاء أية قوانين توفر حماية خاصة لسمعة العائلة المالكة أو المؤسسات العامة أو الموظفين الحكوميين أو العلم والرموز الوطنييْن.