‪ قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن الإصلاح الأخير الذي أدخله المغرب على القوانين المتعلقة بحرية التعبير حافظ على الخطوط الحمراء الشهيرة المفروضة على الخطاب النقدي، وعلى أحكام أخرى يمكن أن تُدخل الناس للسجن لمجرد التعبير السلمي عن الرأي.

‫يقارن تقرير “الخطوط الحمراء لازالت حمراء: إصلاح قوانين التعبير في المغرب“، الممتد على ‪29 صفحة، القوانين الجديدة مع تلك التي حلت محلها، ويحث حكومة المغرب التي تشكلت مؤخرا والبرلمان الذي انتخب في أكتوبر/تشرين الأول 2016 على اعتماد تشريع يلغي تجريم التعبير السلمي. قالت هيومن رايتس ووتش إن القيود التي يفرضها القانون الجنائي تقوض الجوانب الإيجابية التي أتت بها القوانين الجديدة. يحافظ القانون الجنائي المُعدل بوجه خاص على عقوبة السجن للتعبير الذي يمس بالنظام الملكي، وشخص الملك، والإسلام و”الوحدة الترابية” للمغرب – وهي “الخطوط الحمراء” التي تقيّد مناقشة بعض القضايا الرئيسية في المملكة بشكل نقدي.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “سحب عقوبة السجن من قانون ثم إدراجها في قانون آخر ليس إصلاحا مقنعا. على المغرب إلغاء عقوبة السجن للتعبير السلمي من جميع القوانين”.

في السنوات الأخيرة، قضت محاكم مغربية بسجن صحفيين ‪ وآخرين، منهم مغنّو راب، فقط بسبب انتقادهم السلمي للسلطات، بموجب قانون الصحافة والقانون الجنائي. حافظ قانون الصحافة والنشر الجديد على معظم جرائم التعبير الموجودة في القانون السابق لعام 2002 بنفس الصيغة أو مع تغيير طفيف، وألغي عقوبة السجن، لكنه حافظ على الغرامات وتوقيف المطبوعات بأمر من المحكمة.

على النقيض من ذلك، يحافظ القانون الجنائي – بالإضافة إلى الأحكام الجديدة التي تعاقب بالسجن أو الغرامة على جرائم “الخطوط الحمراء” – على عقوبة السجن لمجموعة من جرائم التعبير الأخرى. تشمل هذه الجرائم القذف في حق مؤسسات الدولة، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لعملهم، والإشادة بالإرهاب، والتحريض على الكراهية أو التمييز، وتحقير المقررات القضائية بنية المساس بسلطة أو استقلال القضاء. العديد من هذه الجرائم صيغت بشكل فضفاض، مما يزيد من خطر استخدامها من قبل القضاة لقمع حرية التعبير.

طوّر مصطفى الخلفي، الذي شغل منصب الناطق باسم الحكومة ووزير الاتصال بين 2012 و2016، قانون الصحافة والنشر وروّج له. وردا على رسالة من هيومن رايتس ووتش، قدم الخلفي – الذي لا يزال في منصبه كناطق باسم الحكومة – عددا من الإصلاحات القانونية المتعلقة بحرية التعبير على أنها تقدم. تشمل هذه الإصلاحات اعتبار عقوبة السجن للعديد من جرائم التعبير اختيارية وليست الزامية، وخفض بعض العقوبات، وتعريف بعض الجرائم بشكل أدق، وإلغاء صلاحية الحكومة في مصادرة أو توقيف مطبوعات دون أمر من المحكمة على أساس محتوى سياسي، وتسهيل تقديم الشخص المتهم بالتشهير لأدلة للمحكمة تتعلق بصدقية الاثبات. بالإضافة إلى ذلك، تلغي القوانين الجديدة عقوبة السجن تماما في جرائم القذف في حق الأشخاص والمس بالمسؤولين والدبلوماسيين الأجانب.

كما دافع عن أحكام القانون الجنائي التي لا تزال تفرض عقوبة السجن على التعبير السلمي قائلا إنها تتسق مع القانون الدولي أو المقارن. وقال، على سبيل المثال، إن بلدانا أخرى تعاقب أيضا على إهانة مؤسسات الدولة.

رفضت هيومن رايتس ووتش هذه الحجة استنادا إلى مقتضيات القانون الدولي. على سبيل المثال، نصت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، التي تفسر “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” –الذي صدق عليه المغرب عام  1979 – على أنه “في حالات النقاش العام الذي يتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة، فإن العهد يولي أهمية بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبير غير المقيد … وينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش أو الجهاز الإداري”.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات المغربية إلغاء القوانين التي لا يمكن الدفاع عنها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على الحق في حرية التعبير. تشمل هذه القوانين أحكام القانون الجنائي التي تجرم القذف في حق مؤسسات الدولة، و “الإساءة” للإسلام. وبالنسبة للقيود على التعبير التي لها أساس بموجب القانون الدولي، مثل تلك المتعلقة بتمجيد الإرهاب و “التحريض ضد الوحدة الترابية”، على السلطات المغربية توضيح وتضييق تعريف الجريمة بحيث تلبي شرط الضرورة في مجتمع ديمقراطي، مثل حظر التحريض على العنف.

قالت ويتسن: “تُقدم الحكومة المغربية قانون الصحافة الجديد على أنه خبر عظيم. لكن ما لم يُعدّل البرلمان القانون الجنائي بما يحمي المغاربة من عقوبة السجن بسبب التعبير السلمي – والأفضل هو إلغاء تجريم أفعال التعبير التي لا ينبغي أن تكون مجرّمة أصلا – لن يستحق قانون الصحافة المغربي أن يكون خبرا في الصفحة الأولى”.