أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير، خلال جلسة علنية انعقدت ايوم الأربعاء، اليوتوبر والناشط محمد رضا الطوجني من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وأداء درهم لفائدة المطالب بالحق المدني وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وقررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير إيداع الطوجني السجن المحلي لآيت ملول بعدما أحيل عليها، الإثنين من الأسبوع الماضي، في حالة اعتقال من طرف مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير.

ووجهت النيابة العامة لطوجني تهم انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم؛ إضافة إلى تهمة تسجيل وبث صور شخص دون موافقته.

وجاءَ التوقيف والحكم على الناشط المذكور، بعد شكاية وضعها ضده الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يتهمه فيها بـ”التشهير” عبر استغلاله لملف إسكوبار الصحراء، للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات، وفق شكاية الوزير.

وأخرت المحكمة الابتدائية بأكادير محاكمة الطوجني إلى غاية يوم الأربعاء، بعد التماس دفاعه مهلة لإعداد الدفاع، مع رفض طلب السراح المؤقت، قبل أن تدينه يوم  الخميس بالحبس النافذ والغرامة المالية.

وسبق لوزير العدل أن تقدم بشكوى مماثلة ضد مديري موقعين إخباريين هما رشيد محاميد مدير موقع “الأنباء تيفي”. و محمد التيجني مدير نشر موقع “أشكاين”، وتم التحقيق معهما على خلفية نفس القضية المتعلقة بمدى وجود علاقة بين وزير العدل وقضية “إسكوبار الصحراء”.

كما سجل وهبي دعوى قضائية ضد المحامي إسحاق شارية، على اثر توجيه هذا الأخير انتقادات لوهبي وذلك على نفس قضية اسكوبار الصحراء، مشيرا إلى مسؤولية وهبي في تزكية القيادين الحزبين المعتقلين على خلفية نفس القضية، ومدى تاثير ذلك على مصداقية المؤسسات المنتخبة.

كما تقدم وهبي بشكاية خامسة ضد مدير موقع “بديل أنفو” حميد المهداوي، الذي تم التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دون أن تصدر أية متابعة ضده حتى الآن.