قالت نجية لبريم، رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرباط سلا القنيطرة، إن السلطة وضعت مختلف أنواع الحدود الممكنة، مع الحركات الاحتجاجية بالمغرب، واعتبرت أن كل الأطراف المشاركة فيها “مجرد رعايا”، كما أنها أضعفت الأحزاب وقيمتها السياسية.

وأوضحت لبريم، في كلمة في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت، بمناسبة الذكرى 13 لحركة 20فبراير، أن هذه الأخيرة، تميزت عن باقي الحركات الاحتجاجية ، بمطالبها القائمة على التغيير السياسي ووضع دستور جديد يستند إلى الشعب، كما أنها وحدت مختلف الأطياف وضمت مناضلين من كافة الفئات العمرية والأطياف الاجتماعية والسياسية.

واعتبرت رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرباط سلا القنيطرة،، أن طول نفس حركة 20 فبراير وأمده وقوته، “ضعف أمام قمع السلطة”، ولكنه كان شرارة لمجموعة كبيرة من الحركات الاحتجاجية كحركات الأساتذة والأطباء والمهندسين والمحامين…

وأكدت المتحدثة، على أن الحق في التظاهر والإضراب ورغم ضمانه دستوريا، إلا ممارسته يتواجه مع قمع وتعنيف السلطات وفي حالات عديدة المتابعة القانونية.

عناني: الالتفاف على حركة 20 فبراير لم يكبح حركات الاحتجاج

من جهتها أكدت عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة عناني، أن قمع حركة 20 فبراير لم يكن كابحا للحركات الإحتجاجية العديدة التي ظهرت في السنوات التي تلتها خلال الثلاثة عشر سنة الأخيرة.

وقالت عناني، إنه ومباشرة بعد الإتفاف على مطالب 20 فبراير وبوضع دستور 2011 وصعود حكومة عبد الإله بنكيران، ظهرت حركات احتجاجية عديدة كان أبرزها حراك الريف سنة 2016 عقب مقتل محسن فكري، والذي طحنته السلطات داخل حاوية أزبال، وبعدها حراك جرادة؛ تنسيفت؛ تارودانت وآخرها اليوم حراك فجيج الذي ما يزال مستمرا، إضافة إلى الحراك التعليمي والذي يمس قطاعا حيويا ويرهن مستقبل البلد بأكمله.

وسجلت عناني، تنامي وتزايد العقلية الانتقامية للدولة من الصحفيين والمدونين والحقوقيين الذين قاموا بتغطية حراك الريف، قبل أن يتطور ذلك إلى الإنتقام الإعلامي منهم والتشهير بهم وبمحيطهم.

وشددت عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن الدولة تتعامل مع الحركات الاحتجاجية ومطلبها بمبدأ أن “أي حق يتعارض مع مصالح الدولة سيواجه بالقمع”.

وطالبت خديجة عناني، في ختام مداخلتها، بمراجعة القوانين المؤطرة للتظاهر والاحتجاج والإضراب، ومراجعة الدستور، باعتبار أنه يفتقر لربط المسؤولية بالمحاسبة، مذكرة بأنه لم تتم محاسبة المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان على قتل المتظاهرين والتعذيب المفضي إلى القتل في حالات عديدة.

كما طالبت عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة عناني، بضمان حق المواطنين في التظاهر والإضراب.

سوجار: قوة الاحتجاجات وشدة التضحيات تعطينا أملا في التغيير القريب

أبرزت الفاعلة الحقوقية والجمعوية، وأحد الوجوه البارزة لحركة 20 فبراير، سارة سوجار، أن السياق الدولي يتسم بتقدم كبير فيما يخص صياغة القوانين الضامنة لحقوق الإنسان وحرية التعبير، والحريات الفردية… إلا أن هذا التقدم يواجه بتراجع أكبر في احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، لصالح شعارات الدول، القائمة على ضمان الأمن والسلم العالميين.

وفي حديثها عن موقع النساء في الحركات الإحتجاجية، أوضحت سوجار، أن الاحتجاجات أصبحت مبررا للدولة لمواجهة الحقوقيات والمناضلات بسلاح جديد، يقوم على التشهير والاضطهاد، وهي الحملات التي ارتفعت بشكل كبير وازدادت شراسته منذ العام 2011، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى تعنيف الأمن، ظهر التشهير إعلاميا والجر إلى القضاء والزج في السجون.

واعتبرت الفاعلة الحقوقية، أن تنامي الاحتجاجات خلال 13 سنة الأخيرة، جاء ردا على معضلة الحركة السياسية المتحكم فيها، والأحزاب التي وضع لها سقف للتحديات، ما ترك حسبها، فاعلا سياسيا واحدا بالمغرب هو الملك، بالإضافة إلى منع التدخل في قطاعات سيادية كالسياسة الخارجية للدولة والحقل الديني.

وفي نقطة أخرى، قالت سوجار، إن القضاء لا ينصف المواطن أمام الإدارة والدولة ويصطف إلى جانب الإدارة على حساب المواطن الذي تخونه مؤسسة العدالة حين يحتاجها.

وأضافت المتحدثة، أنه من أسباب تنامي الاحتجاجات، إنعدام النقاش العمومي بين الفاعلين السياسيين بكل أطيافهم، وإنعدام النقاش المبني على الأفكار والتصوارت والأجوبة على المعضلات الموجودة حاليا.

وفي تطرقها لتعامل السلطات مع الحركات الاحتجاجية، وخاصة النساء المشاركات فيها، أكدت سوجار، أن المدافعات على حقوق الإنسان بالإضافة إلى الإعتقال، تعرضن للتشهير والضرب في عروضهن، والهجوم على حياتهن الخاصة، مشيرة إلى أن الحركة الحقوقية بالمغرب لا تتحدث عن الهجمات العديدة التي تتعرض لها المدافعات على حقوق الإنسان.

وخلصت سوجار، إلى أن قوة الاحتجاجات وشدة التضحيات تعطي أملا في التغيير القريب والذي سيتحقق بالوحدة ضد عدو الديمقراطية، بنقاش عمومي حول الأفكار والتصوارت والقيم.

غميمط: حراك التعليم امتداد موضوعي للحركات الاحتجاجية 

اعتبر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط، أن حراك التعليم ما هو إلا امتداد موضوعي للحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب، نظرا لاستمرار الأزمة البنيوية على مستويات عديدة على رأسها قطاع التعليم.

وأفاد غميمط، أن شرارة حراك التعليم، انطلقت مع اللقاءات التي دامت سنتين، حول النظام الأساسي، خلال ولاية سعيد أمزازي، والتي لم تسفر عن خروج أي نظام أساسي وإنما اتفاق 2019 الذي لم يرضي أطراف عديدة، والذي لم ينفذ وتسبب في تراكم الملفات، وكان سببا مباشرا في تشكل عدد من التنسيقات.

وأكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أنه لولا الوحدة النضالية لرجال ونساء التعليم، بكافة فئاتهم، لما تحقق أي من المطالب وما كان ليصرف “درهم زيادة لرجال التعليم”.

ودعا غميمط، إلى تقوية النقابات، وتجاوز أزمة العمل النقابي، من خلال الانخراط الجماهيري وعدم ترك الفرصة للدولة لتدمير والهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة.

وخلص غميمط، إلى أن حراك التعليم كان درسا لجميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين، ويجب الإستفادة منه ومننتائجه، من خلال “لم الشمل” والنقاش بين كل التنسيقيات والنقابات والوقوف على أخطاءنا بشكل جماعي والاعتذار عند الخطأ… من أجل مواجهة أكبر معارك التعليم والتي تكمن في خوصصة المدرسة العمومية.