أدانت لجنة “مساندة معتقلي الرأي بقلعة السراغنة”، ما أسمته بالمحاكمة الصورية لنشطاء الحركات الاحتجاجية، لكل من المتابعين (مصطفى حرمة الله وبدر بوسلامة)، والمعتقلين (حبيبة العسيلية ومحمد الطاهري)، التي جرت أطوارها يوم الإثنين 08 ماي الجاري، مشيرة إلى أن السلطات منعت عائلات المحاكمين من حضور أطوار الجلسة العلنية الأولى للمحاكمة عبر إنزال أمني وتطويق مداخل وجنبات المحكمة الابتدائية.

وطالبت اللجنة، في بيان توصل به موقع “لكم” اليوم الجمعة 12 ماي الجاري، السلطات المسؤولة بإطلاق سراح المعتقلين، وإسقاط المتابعة “المفبركة”، داعية إلى رفع العسكرة على المرافق العمومية بالإقليم (المستشفى، المحكمة الابتدائية…) وعن قبيلة أولاد الشيخ.

واستنكرت اللجنة المكونة من هيئات حقوقية وسياسية ومدنية ونقابية والمجتمع المدني قرار النيابة العامة الاعتراض على ملتمس هيئة الدفاع لمتابعة المعتقلين في حالة سراح رغم توفرهم على ضمانات الحضور أو أجرأة المراقبة القضائية ودفع كفالة.

وشجب ذات المصدر المنع الذي طال عائلة المعتقلين وممثلي إطارات لجنة الدعم والمساندة لحضور أطوار جلسات المحاكمة العلنية ضدا على العقود والمواثيق الدولية ومقتضيات دستور 2011 وكذلك مواد المسطرة المدنية.

وحملت اللجنة المسؤولية للسلطات الإقليمية في تأجيج الأوضاع بقبيلة أولاد الشيخ،  مشيرة إلى تستر مختلف الأجهزة عن المسؤول الحقيقي وراء الاحتقان. محملة المسؤولية أيضا للنيابة العامة، فيما يتعلق بالسلامة الجسدية وما ستؤول إليه الأوضاع الصحية للمعتقلين المستمرين في الإضراب عن الطعام منذ مساء الأحد 07 ماي 2017 وإلى حدود إصدار هذا البيان. 

وأعلنت اللجنة تضامنها المبدئي واللامشروط، مع المعتقلين والمتابعين وعائلاتهم، وضحايا التدخل “العنيف” لقوات “القمع” في حق ساكنة أولاد الشيخ، وكافة الحركات الاحتجاجية السلمية ذات المطالب العادلة.

ودعت جميع القوى الحية بالإقليم وخارجه للالتفاف حول البرنامج الاحتجاجي المسطر من قبل اللجنة وإنجاح الوقفة التضامنية الثانية مع معتقلي الرأي أمام باب السجن المحلي اليوم الجمعة 12 ماي 2017 على الساعة السابعة مساء.