أكدت سعاد البراهمة، منسقة هيئة دفاع معتقلي درك سيدي حجاج نواحي إقليم سطات، أن المحاكمة صورية وشابتها العديد من الخروقات القانونية والحقوقية. المحاكمة التي أدين فيها ابتدائيا، محجوب المحفوظ وميلود سالم، أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسعيد سيف المنتمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومراقبة المال العام بسنتين سجنا نافذا، وخديجة البوزيدي المدانة بعشرة أشهر سجنا نافدا، الذين جرى اعتقالهم من قبل درك سيدي حجاج يوم 12 أبريل 2017 أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية لمؤازرة زهور البوزيدي التي أضرمت النار في جسدها احتجاجا على محاولة إفراغها لسكنها بناء على حكم قضائي.

وأوردت المتحدثة في ندوة نظمت اليوم الخميس 18 ماي الجاري بالرباط، وخصصت لكشف الخروقات التي شابت المحاكمة، أن المتهمين تمت متابعتهم بتهم “كيدية” من بينها العصيان وتحقير مقرر قضائي وإهانة موظف أثناء قيامه بمهامه والمشاركة في التهديد بالاعتداء، مضيفة أن المتهمين أحيلوا على الاعتقال رغم عدم توفر ظروف الاعتقال القانونية، مشيرة إلى وجود نية مبيتة بإسكات صوت المدافعين عن الحقوق، حيث تم ترحيل المعتقلين وبسرعة فائقة من سجن بن احمد إلى سجن سطات.

وصنف حسن السني، عضو هيئة الدفاع في ملف معتقلي درك سيدي حجاج، هذه الخروقات إلى خروقات قبل المحاكمة، وأثناء المحاكمة وبعد المحاكمة، موردا أن المظاهرة حيث جرى اعتقال المتهمين، تميزت بحضور أزيد من 60 محتجا، وجرى اعتقال 3 أشخاص، وكلهم ينتمون إلى جمعيات حقوقية، مشيرا إلى أن الأشخاص كانوا مستهدفين، مضيفا في ذات السياق، “الدرك لم يقم بالإجراءات التي ينص عليها القانون لفض المظاهرات، قبل التدخل والتي تتجلى في تقديم الإنذار، الأمر الذي يؤشر على أن ظروف الاعتقال غير عادلة”. 

وأضاف المتحدث أن الخرق الثالث يتجلى في عدم إعلام عائلات المعتقلين أثناء الاعتقال حيت تم إعلام عون السلطة، وتميزت المحاكمة برفض المحكمة تقديم مهلة لهيئة الدفاع من أجل الاطلاع على الملف، لافتا الانتباه إلى أن هذا الإجراء يحيل على نية المحكمة في الإسراع في المحاكمة لأن الحكم كان جاهزا إضافة إلى أن جلسة المحاكمة كانت مغلقة حيث تم ضرب مبدأ العلنية الذي ينص عليه القانون.

وزاد المتحدث قائلا، “منعتنا المحكمة كهيئة دفاع من الاطلاع على الشريط الذي قالت إنه يحتوي على وسائل الإدانة، ورفضت أيضا عرضه أثناء المحاكمة، وأكثر من هذا قدمنا لائحة من الشهود الذين حضروا للأحداث من أجل خلق نوع من التوازن وعدم الاكتفاء برواية الدرك، فإذا بالمحكمة ترفض حتى استدعاء الشهود”.

وبدوره أورد عبد السلام العسال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، أن المحضر الذي جرى بموجبه اعتقال المتهمين، كتب بلغة سياسية وصفت المعتقلين بالفضوليين ووصفت شعارات مناهضة للرشوة والفساد بالشعارات العدوانية. 

وأضاف المتحدث أن الجمعية وضعت برنامجا تصعيديا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومن أجل مساندة ضحايا مافيا العقار، الذي سيتم تديشنه بوقفة احتجاجية اليوم الخميس 18 ماي الجاري أمام وزارة العدل.

ويشار إلى أن الندوة تخللها الاستماع لشهادات العديد من ضحايا مافيا العقار على رأسهم قضية أولاد سبيطة، ومنطقة البرنوصي المحمدية، وسيدي حجاج.