نددت عائلة الناشط الحقوقي ونائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عز الدين باسيدي، بترحيل ابنهم إلى أحد سجون مدينة فاس التابع للنفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف، دون أن يتم تحديد أي سجن بالضبط حتى يتمكنوا من زيارته والاطمئنان عليه.

وقالت عائلة المعتقل السياسي عز الدين باسيدي، في بيان لها، إنها تواصلت هاتفيا يوم الأربعاء 25 أكتوبر المنصرم، مع ابنها، بعد أن أخبرهم عزمه فك اضرابه عن الطعام، من أجل الاطمنئنان على حالته الصحية، سيما وأن حالته الصحية كانت جد متدهورة وللإطلاع على حيثيات عملية فك الاضراب عن الطعام، علما أن عملية فك الإضراب عن الطعام من المفروض أن تتم تحت اشراف طبي لتجنب أي مضاعفات من شأنها أن تنعكس سلبا على حالته الصحية.

وأوضحت عائلة باسيدي، أنها فوجئت بعدم الرد على كل استفساراتها، ليتم اخبارها فيما بعد بقرار ترحيله إلى أحد سجون مدينة فاس التابع للنفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف، دون تحديد أي سجن بالضبط حتى يتمكنوا من زيارته.

وتساءلت عن سبب عدم إخبارها بمكان تواجد ابنها، وعدم السماح له بالاتصال هاتفيا بعائلته، مشيرة إلى أن الوضع خلق لديهم حالة من القلق، والشكوك، والمخاوف.

وعبرت العائلة، عن تخوفها من أن يكون باسيدي، يعاني من مضاعفات صحية بسبب الإضراب عن الطعام الذي خاضه ل16 يوما، مشيرة إلى أن الصمت والغموض الذي يلف ترحيله يدفع للشك بخصوص وجوده فعلا في السجن “كما صرح لنهم بذلك أحد موظفي سجن صفرو ، أم يوجد بالمستشفى بسبب مضاعفات الإضراب، أم بمكان آخر مجهول”.

وحملت عائلة المعتقل السياسي عز الدين باسيدي، الدولة مسؤولية الوضع الصحي لابنها، مطالبة بالكشف عن مكان اعتقاله.

وقضت محكمة صفرو بحبس، عز الدين أباسيدي بستة أشهر نافذة. وتوبع بتهم تتعلق بـ”التحريض على ارتكاب جنح، وإهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، والسب والقذف العلني، وإهانة هيئات منظمة، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والمشاركة في تجمهر غير مصرح مخل بالأمن العام، والتحريض على ارتكاب جنح.”

وتأتي الإدانة الجديدة، وسط تزايد المطالب بوقف التضييق على حرية الرأي والتعبير، وعلى النشطاء والمدونين بمواقع التواصل الاجتماعي، ووضع حد للحاكمات بسبب الرأي، فضلا عن إطلاق سراح كل المدونين ومعتقلي الرأي.