كشفت عضو هيئة المعتقل السياسي المهدي بوكيو، نعيمة الكلاف، أن السلطات أقدمت على اعتقال المهدي يوم 4 مارس الماضي، وذلك بعد شروعه بيومين في الإجراءات القانونية من أجل رفع دعوى قضائية ذات طابع جنائي ضد وزير الداخلية محمد حصاد والموظف بذات الوزارة عند رفضهم تقديم وصل إيداع للمهدي بوكيو لتأسيس الحزب”.

وأضافت المتحدثة، عقب ندوة صحفية منظمة صباح اليوم الثلاثاء 23 ماي الجاري، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الاعتقال تم في ظروف منافية للقانون، حيث أن “الشرطة اقتحمت منزل أسرة المهدي بزي مدني، على الساعة السادسة صباحا، ولم يتم إعلامه بالتهم الموجهة له”.

وقالت المتدخلة خلال ذات الندوة المخصصة لتسليط الضوء على الخروقات التي شابت الملف، إن “الأسئلة التي طرحت على المعتقل السياسي أثناء تدوين المحضر تمحورت حول أسباب تأسيسه لحزب سياسي، دون أن يتم سؤاله عن التهم التي وجهت له فيما بعد والمتجلية في نوايا إقدامه على عمليات إرهابية في الدارالبيضاء والخميس الزمامرة”.

وأكدت المتحدثة أن “المهدي كان يؤكد على أمه أن لا تلجأ إلى الصحافة، وذلك بعد أن طلبت الشرطة منه عدم اللجوء إلى وسائل الإعلام في بداية التحقيق، موردة أن “من بين الخروقات التي سادت الملف، اتهامه بتكوين عصابة إجرامية، ومحاكمته بموجب التهمة دون تواجد حالة التلبس، مع أن القانون  يقول “لا تكون هناك محاكمة إلا في حالة التلبس”.

وأشارت الكلاف إلى أن تصريحات الشخص الذي حضر أثناء المحاكمة كمساعد للمهدي في الأعمال الإرهابية التي قالوا إنه كان ينوي القيام بها، تميزت بالتناقض وعدم الانسجام، حيث أنه قال إن المهدي ينوي تفجير أحد مصارف الدار البيضاء دون أن يقدم المكان بالضبط، وأنه ينوي تفجير سيارة رئيس المجلس البلدي للخميس الزمامرة دون أن يقدم معلومات مضبوطة حول العملية، حيث بدا مرتبكا وغير واثق من نفسه أثناء استجوابه”.

وأكدت المتحدثة انعدام الأدلة، التي قدمها القضاء، مشيرة إلى أن “الخبرات التي قامت بها الشرطة العلمية غير محايدة، بحيث أن الخبرة يجب أن تقوم بها جهة مستقلة، لافتة الانتباه إلى تبني العديد من المنظمات الدولية الملف وعلى رأسها منظمة “هيومن رايتش وتش”.

وأوردت المتحدثة أن جلسة المحاكمة ستتم يوم 25 ماي الجاري، مؤكدة أن النفسية التي  يعيشها المهدي بوكيو مزرية، وأن الملف مفبرك من أساسه.