قالت لجنة حماية الصحفيين يوم الثلاثاء إنه يتعين على السلطات المغربية الإفراج الفوري عن الصحفي عمر الراضي ونقله إلى المستشفى للتعافي من جراح في ذراعه المكسورة.

وعلق شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين في واشنطن، العاصمة، في بلاغ على منصة اللجنة، على النقل المفاجئ للصحفي المعتقل عمر الراضي من المستشفى، حيث كان يتعافى بعد الجراحة، إلى زنزانته المكتظة في سجن تيفلت، قائلا: “يجب على السلطات المغربية الإفراج الفوري عن الراضي ونقله إلى المستشفى حيث يمكنه مواصلة شفائه”.

ونقلت المنظمة الحقوقية الدولية أحد أقارب الراضي قوله أن سلطات السجن أخبرت العائلة أن الصحفي كسر ذراعه أثناء مصارعة زملائه في الزنزانة، لكنهم لم يتمكنوا من تأكيد ما حدث، ولم يشعروا أن الراضي يمكنه التحدث بحرية عندما زارته عائلته في المستشفى.

وأعربت عائلة الراضي مرارًا وتكرارًا عن مخاوفها بشأن صحته لأنه مصاب بالربو ومرض كرون واحتجت على نقله عام 2022 إلى تيفلت من الدار البيضاء، حيث كان يتلقى العلاج من مرضه في الجهاز الهضمي وحرمانه من زيارات من العائلة المقيمة في المدينة.

وقالت السلطات إن الراضي نُقل بسبب الاكتظاظ وأن الطاقم الطبي في السجن سيراقب صحته.

وذكرالبلاغ أنه في سجن عكاشة بالدار البيضاء، وضع الراضي في الحبس الانفرادي، وفقا لرغبته منذ احتجازه، لكنه في تيفلت وضع في زنزانة مكتظة بدون تهوية ومليئة بالصراصير والحشرات، وفقًا لأحد أفراد عائلته.

بعد اعتقاله في عام 2020، حُكم على الراضي بالسجن ست سنوات في عام 2021 بتهم تقويض أمن الدولة والاعتداء الجنسي. وقال المدافعون عن حرية الصحافة في المغرب للجنة حماية الصحفيين إنهم يعتقدون أن التهم لا أساس لها من الصحة، بقدر ما هي انتقام لعمله الاستقصائي.

عندما أجرت لجنة حماية الصحفيين أحدث تعداد سنوي للسجون في 1 دجنبر 2022، سُجن ثلاثة صحفيين في المغرب بمن فيهم الراضي.

وأكدت اللجنة أنها رسائل البريد الإلكتروني الصادرة عن لجنة حماية الصحفيين إلى وزارة الداخلية المغربية للتعليق لم تتلق أي رد.