سجلت هيئة دفاع محمد أعراب باعسو، القيادي بجماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس، مجموعة من الخروقات الجديدة في الملف، وأزيد من 23 مسا بضمانات المحاكمة العادلة.

وتوقفت هيئة دفاع باعسو في بلاغ على جملة من الخروقات الجديدة من قبيل رفض المحكمة تمكين بعض المحامين الذين سجلوا مؤازرتهم لأول مرة أجلا لإعداد الدفاع، مما يعصف بحق الدفاع، وكذا رفض طلب تمكين المتهم من نسخة من قرار غرفة الجنايات الابتدائية للاطلاع عليها، حتى يتسنى له بسط أوجه دفاعه واستئنافه أثناء الاستماع إليه أمام غرفة الجنايات الاستئنافية.

كما وقفت هيئة الدفاع أيضا على خرق آخر يمس ضمانات المحاكمة العادلة، والمتمثل في عدم التزام رئيس الغرفة الذي يترأس جلسة المحاكمة مبدأ الحياد، بحيث استفسر دفاع المطالبة بالحق المدني عن مدى رغبتها في جعل الجلسة سرية، مما جعل دفاع باعسو يتقدم بطلب تجريح رئيس غرفة الجنايات، والذي قوبل بالرفض بدوره من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس.

وأشار الدفاع إلى أن محاكمة باعسو عرفت خلال المرحلة الابتدائية العديد من الخروقات؛ من قبيل تحوير متابعته إلى جناية الاتجار بالبشر، وكذا خرق لمبدأ سرية التحقيق عبر التشهير به وبأسرته، إلى جانب حرمانه من الحق في محاكمة علنية يشهدها ويتابعها الرأي العام، ومن تسجيل ما يزيد عن 23 خرقا شكليا يمس ضمانات المحاكمة العادلة.

وأجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، ملف الدكتور محمد أعراب باعسو إلى جلسة 19 أكتوبر الجاري، لإتمام المناقشة في الموضوع وإحضار باقي المحجوزات.

يشار إلى أن باعسو اعتقل بتاريخ 31 أكتوبر 2022 وتوبع من أجل جريمة الاتجار بالبشر التي تم إسقاطها في المرحلة الابتدائية وجنح أخرى ينفيها خلال جميع مراحل التحقيق معه ومحاكمته، إذ يعتبرها كيدية لفقت له على خلفية انتمائه السياسي المعارض ودفاعه عن الحقوق والحريات.

وقد صدر في حق باعسو قرار ابتدئي يقضي بحبسه لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 50000 درهم وتعويضا مدنيا حدد في مبلغ 60000 درهم.