أكد حسن بناجح عضو اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، أن الأسباب الحقيقية لمحاكمة منجب ورفاقه، التي تنعقد جلستها السابعة اليوم الأربعاء 24 ماي الجاري على الساعة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تكمن في أنشطتهم بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المحاكمة سياسية “بامتياز” وتهدف إلى إخراس كل صوت يدافع عن حرية التعبير.

وأورد بناجح خلال ندوة نظمت صباح اليوم الأربعاء 23 ماي الجاري، خصصت لتسليط الضوء على محاكمة المعطي منجب والنشطاء الستة، أن الأمر يتعلق بكل من المعطي منجب مؤرخ وصحافي ورئيس جمعية “الحرية الآن”، وهشام الميرات، طبيب رئيس سابق “لجمعية الحقوق الرقمية في المغرب”، وهشام المنصوري، “مكلف بمشاريع ضمن الجمعية المغربية لصحافة التحقيق” “إمجي”، ومحمد الصبر رئيس “الجمعية المغربية لتربية الشبيبة”، وعبد الصمد آيت عايشة منسق مشاريع التدريب في مركز ابن رشد وصحفي وعضو في “أمجي”، مشيرا إلى أن التهم الموجهة لهم من قبل النيابة العامة تتجلى في المس بالأمن الداخلي للدولة، لكونهم قاموا بتنظيم دورة تدريبية عن برنامج معلوماتي لتشجيع الصحافة المواطنة اسمه “سطوري مايكر”، وتصل عقوبتها إلى خمس سنوات من السجن.

وتتهم النيابة العامة كلا من طارق رشيد الصحافي الحالي لجمعية “أمجي”، وماريا مكريم صحافية ورئيسة سابقة لجمعية صحافة التحقيق، بعدم إخطار الأمانة العامة للحكومة بتلقي تمويل من الخارج لفائدة جمعية “أمجي”، “وبموجب القانون قد تصل العقوبة بالنسبة لهما إلى دفع غرامة قدرها 10000 درهم”.

وقال بول كوبان، عضو هيئة الدفاع، ومراقب دولي من “منظمة مراسلون بلا حدود”، إن التهم الموجهة للمعطي والنشطاء الستة ليس لها سند قانوني وتهدف إلى قمع حرية التعبير في المغرب، مؤكدا أنهم مارسوا فقط حقهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وحقهم في المواطنة.

وعاد المراقب الدولي إلى الترتيب المتدني للمغرب في ما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير، قائلا: “هذه التهم تسيء إلى سمعة المغرب دوليا، وتأجيل المحاكمات المتتالي، هدفه التعذيب النفسي للنشطاء، من جهة وتضليل الرأي العام وثنيه عن متابعة القضية من جهة أخرى”.

وأكدت اللجنة أن القضية حصدت، تضامنا دوليا واسعا، حيث سجلت تضامن “معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”لجنة حماية الصحفيين” و”المنظمة الدولية لدعم الصحافة”، و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، و”المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب”، و”منظمة مراسلون بلا حدود”، و”لجنة حماية الصحفيين” بالإضافة إلى “منظمة العفو الدولية”.