صدّق ملك الأردن، السبت، على مشروع قانون يعاقب الخطاب الإلكتروني الذي يعتبر “ضارا بالوحدة الوطنية”، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الأردنية، وهو تشريع أثار اتهامات من جانب جماعات حقوق الإنسان بأنه يقمع حرية التعبير في بلد تتزايد فيه الرقابة.

يعاقب التشريع أصحاب بعض المنشورات التي تعد مخالِفة على الإنترنت بالسجن لمدة شهور وغرامات مالية.

وتشمل هذه المنشورات تلك “التي تروج أو تحرض أو تساعد أو تحرض على الفجور” أو تظهر “ازدراء الدين” أو “تقوض الوحدة الوطنية”.

كما يعاقب أولئك الذين ينشرون أسماء أو صور ضباط الشرطة على الإنترنت، كما يحظر طرقا معينة لإخفاء الهوية عبر الإنترنت.

وبتصديق العاهل الأردني، عبد الله الثاني، أصبح مشروع القانون الآن قانونا، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة “الرأي” الحكومية. ومن المنتظر أن تنشر الصحيفة القانون، الأحد.

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” بأنه بعد تعديل مشروع القانون للسماح للقضاة بالاختيار بين فرض عقوبة السجن والغرامات، بدلا من الأمر بعقوبات مجمعة، أقر مجلس الأعيان مشروع القانون، الثلاثاء. وكان مجلس النواب الأردني مرر التشريع، في يوليو.

جادل بعض المشرعين بأن التشريع، الذي يعد تعديلا لقانون الجرائم الإلكترونية، لعام 2015، ضروري لمعاقبة المبتزين ومنفذي الجرائم الإلكترونية.

غير أن نواب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان حذروا من أن القانون الجديد من شأنه أن يوسع سيطرة الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعيق حرية الوصول إلى المعلومات، ويعاقب الخطاب المناهض للحكومة، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وقد وصف تحالف من 14 منظمة حقوقية، بما فيها “هيومن رايتس ووتش”، القانون بأنه “قاس”.

وتقول المنظمات إن “المواد الغامضة فيه تفتح الباب أمام السلطة التنفيذية الأردنية لمعاقبة الأفراد لممارستهم حقهم في حرية التعبير، ما يجبر القضاة على إدانة المواطنين في معظم القضايا”.

كما حذر نقيب الصحفيين الأردنيين من أن صياغة القانون قد تنتهك حرية الصحافة وحرية التعبير.

ويعد التشريع أحدث حلقة في سلسلة من الحملات على حرية التعبير بالأردن، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة والذي ينظر إليه على أنه مصدر مهم للاستقرار في الشرق الأوسط المضطرب.

وكان تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” صدر، في عام 2022، خلص إلى أن السلطات الأردنية تستهدف المتظاهرين والصحفيين بشكل متزايد في “حملة ممنهجة لقمع المعارضة السلمية وإسكات الأصوات المنتقدة”.

يهيمن الملك على السلطة في الأردن، إذ يعين الحكومات ويقيلها. ويعد البرلمان مواليا للسلطة بسبب نظام الصوت الواحد الانتخابي، الذي لا يشجع على تشكيل أحزاب سياسية قوية.

وكان العاهل الأردني وعد مرارا بانفتاح في الحياة السياسية، لكنه تراجع بعد ذلك بسبب مخاوف من فقدان السيطرة لصالح الإسلاميين، وفق الوكالة.