دخلت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يوم الجمعة، على خط قضية المدون سعيد بوكيوض، التي مازالت معروضة أمام القضاء، وجزمت بأن متابعته لا علاقة لها بحرية التعبير.

وجاء في بلاغ عممته المندوبية، عبر الوكالة الرسمية ، أن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول ما وصفته بـ “عدة ادعاءات”، بشأن حالة سعيد بوكيوض ، خاصة ما يتعلق بمحاكمته على خلفية ممارسته لحقه في التعبير، تفقتقد إلى الصحة، مستبقة بذلك مجرى المحاكمة التي ما زالت جارية في مرحلتها الثانية.

وأكدت المندوبية، في بلاغها، “عدم صحة هذا الادعاء”، مشيرة إلى أن “متابعة المعني بالأمر كانت نتيجة ارتكابه لأفعال يطالها التجريم والعقاب، وفق مقتضيات مجموعة القانون الجنائي المغربي، وليس نتيجة ممارسته لحرية التعبير التي تبقى مكفولة قانونا”.

وحُكم بالسجن لمدة خمس سنوات على سعيد بوكيوض بسبب تدوينات ينتقد فيها تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل، اعتُبرت “مسيئة” للنظام الملكي و”قد يُفهم أن فيها عتابًا للملك”، بحسب محاميه حسن السني الذي وصف الحكم بأنه “قاس وغير مفهوم”، مشيرا إلى أن موكله “أكد للمحكمة أنه قصد التنديد بالتطبيع وليس الإساءة للملك.” وأشار إلى أنه استأنف الحكم.

وفيما انتقدت عدة جمعيات حقوقية سرعة إصدار الحكم، وعدم تمتيع المشتبه به بظروف المحاكمة العادلة، قال بلاغ المندوبية إن “المعني بالأمر استفاد، منذ اللحظة الأولى لإيقافه، من كافة الحقوق المقررة قانونا، ومن محاكمة احترمت فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك إشعاره بسبب الإيقاف، وبحقه في الاستفادة من المساعدة القانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقاربه وحقه في تعيين محام عنه أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “قضية المعني بالأمر لا تزال معروضة أمام القضاء الذي يبقى الجهة الوحيدة المخول لها صلاحية القول بارتكاب المعني بالأمر الأفعال المنسوبة إليه من عدمه، ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر محل طعن بالاستئناف”.

وعبرت المندوبية الوزارية عن “رفضها ترويج معلومات خاطئة بشأن قضية المعني بالأمر، في محاولة للتأثير على مسار القضية”.

وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2020 عندما نشر بوكيوض المقيم في قطر تدوينات يرفض فيها الاتفاق الذي قضى حينها باستئناف المغرب علاقاته مع إسرائيل واعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء، وفق محاميه.

وأوضح المحامي أن المتهم “حذف تلك التدوينات وأغلق حسابه على فيسبوك عندما علم أن هناك قضية ضده” في المغرب. لكنه اعتقل عند عودته إلى الدار البيضاء قبل أسبوعين. ولوحق بقانون يعاقب “كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية” بالحبس من عامين إلى 5 أعوام، إذا كانت الإساءة علنية.

وبعد خمسة أيام من توقيفه حكم عليه في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بالسجن النافذ خمسة أعوام.