قالت هيئة دفاع الصحافيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني إن رفض طلبي النقض، لن يخفيا الحقيقة التي ظلت وستظل أمام أعين الضمير الحقوقي الوطني والعالمي، وهي أن الراضي والريسوني بريئين من كل ذنب.

وأشارت هيئة الدفاع في بلاغ لها إلى أن المساعي لاتهامهما وإدانتهما فقدت في ملعب العدالة وقُصُورها -مع الأسف- كل مصداقية وكل غطاء مشروع.

وأضافت الهيئة ” لن نترك السذاجة تجرنا للاعتقاد بأن موكلينا تمتعا بكل الضمانات أثناء محاكمتهما أمام مختلف المراحل، ولن نتخلى عن واجبنا في مواصلة الدفاع عنهما، فالمعركة القضائية لم تنته والمعركة الحقوقية والاعلامية متواصلة، لأن قضيتهما قضية عادلة، والقضايا العادلة لا ينساها التاريخ الذي تبقى له وحده الكلمة الأخيرة”.

واعتبر دفاع الصحافيين أن قرار محكمة النقض يجعل القرارين الاستئنافيين المطعون فيهما يحوزان حجيتهما في نظر مصدريهما وفي اعتقاد من كان وراء صناعة أحداثهما ووعائهما المسطري والقانوني، أو هكذا خيل لهم.

وتوقف الدفاع على كون السلطة القضائية أصدرت فيهما قرارها قبل محكمة النقض بشهور في جوابها على البرلمان الأوربي، عندما اعتبرت محاكمتهما عادلة دون وجه حق.

وزاد البلاغ “لقد انطلقت قبل ثلاث سنوات أطوار الملفين تحت وقع تجاوزات وانتهاكات بكل معاني الشطط و التحريف، وبخلفيات عدوانية وانتقامية لبست ثوب جرائم من صنف جرائم الجنس وكل ما من شأنه، لتصبح خلال الأطوار الابتدائية والاستئنافية اتهامات مضحكة مبكية الصقت بهما وأبانت عن سذاجة سياسية وقانونية لمن كانوا وراء خلق أحداث الملفين.

وفي نفس الوقت، يضيف الدفاع، فتحت حملات استنكار دولي ووطني ضد المسارات القضائية، سواء في مرحلة البحث البوليسي أو مرحلة التحقيق القضائي التي حاولت تحييد الشاهد عماد أستينو بصناعة متابعة على المقاس، و إصدار حكم وفق المسطرة الغيابية استئنافيًا في خرق سافر للقانون أو مرحلتي المحاكمة.

وهذا ما تُوج بقرار لجنة العمل التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي التي أصدرت رأيها و اعتبرت الريسوني من ضحايا الاحتجاز التعسفي في انتظار قرار عمر، تضيف الهيئة.

وعبر دفاع الصحافيين عن شعور الألم من محنة البحث عن المحاكمة العادلة بالمغرب، متأسفا لكون طلب النقض رفض رغم استعراض المبررات الإجرائية والقانونية الصلبة والقوية، التي تفرغ قراري إدانتهما من كل محتوى، وتجعل منهما معدومين ومجســدين للشطط في استعمال السلطة، ويضعان علامات استفهام حول الهدف من المحاكمتين.