أدانت جمعية “أطاك المغرب” تعرض هاتف عضو في سكرتاريتها الوطنية “جواد مستقبل” للاختراق، والاتصال به من طرف مجهولين لتهديده بتشويه سمعته، وتهديده بعائلته، ومحاولة ابتزازه ماليا، مع نشر فيديو يظهره وحيدا بجسم عار.

وقالت أطاك في بيان لها إن هذا الهجوم الخسيس الذي تعرض له “جواد مستقبل” هو محاولة فاشلة للنيل من مصداقيته النضالية، ومن جمعية أطاك المغرب.

وأشارت الجمعية إلى أن المعني منخرط بقوة في جميع أشكال التضامن مع المعتقلين السياسيين بالبلاد، ومنهم عمر الراضي عضو أطاك المغرب الذي تعرض بدوره لمحاولة تلطيخ وتلفيق تهم قذرة لحجب حقيقة اعتقاله السياسية، والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا.

وأبرز ذات البيان أنه يمكن فهم هدف هذا الهجوم الدنيء الذي يستهدف سمعته في هذه اللحظة بالضبط التي هو منخرط فيها بحيوية في سيرورة الاعداد لتنظيم قمة الحركات الاجتماعية المضادة لاجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش في أكتوبر القادم، علاوة على دوره في جمعية أطاك لإرساء تنسيق وطني يكون قاعدة استقبال شعبية للقمة المضادة بالمغرب، ويقوم بتحفيز العديد من مجموعات العمل على المستوى الدولي والإقليمي والقاري من خلال عضويته في السكرتارية الدولية المشتركة لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية.

هذا الهجوم الذي تعرض له جواد، حسب أطاك، حقير ويعبر عن الخوف من الدينامية النضالية والتعبئة التي انخرط فيها، ويريد وقف هذا النشاط حتى يتمكن الظالمون من تنظيم عرسهم في مراكش، التي أصبحت قاعة حفلات لأغنياء العالم، وتستقبل أبرز صانعي الفقر والظلم في العالم كما كتب عنها جواد، فقد تعرضت ندوة الكترونية نظمتها جمعيات مناضلة بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط في إطار الاستعدادات للقمة المضادة لمثل هذا الهجوم المنحط ونسفها.

وزاد البيان “مثل هذه الهجومات القذرة والأساليب الدنيئة التي تستهدف المناضلين والمناضلات للنيل من سمعتهم هي من شيم الأنظمة الاستبدادية المرعوبة من أي تعبئة تكشف حقيقة طغيانها. وما تعرض له جواد هو استهداف لجمعية أطاك المغرب، حيث لا تزال الدولة تواصل مضايقاتها للجمعية وحرماننا من تجديد وصل الإيداع”

وناشدت “أطاك” المنظمات الوطنية والدولية لتوسيع حملة التضامن مع “جواد مستقبل” الذي سبق أن شارك في حركة 20 فبراير وفي جميع محطات الحراكات الشعبية الكبرى التي عرفها المغرب، مؤكدة إصرارها على الانخراط في سيرورة الاعداد للقمة المضادة لاجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش.