أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، اليوم الاثنين، محاكمة الصحافية حنان بكور، المتابعة على خلفية شكاية من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 24 يوليوز المقبل.

وجاء التأجيل الجديد لمحاكمة الصحافية بكور بطلب من النيابة العامة، رغم أن هيأة دفاعها ودفاع الطرف المشتكي، اعتبرا أن الملف جاهز.

وتتابع بكور بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم” وذلك على خلفية تدوينة نشرتها بحسابها على “فيسبوك” ارتباطا بانتخاب مباركة بوعيدة رئيسة لجهة كلميم واد نون تزامنا مع وفاة البرلماني عبد الوهاب بلفقيه.

وعبر نشطاء وهيئات حقوقية عن استنكارهم لمتابعة الصحافية حنان بكور، مطالبين بالكف النهائي عن المضايقات التي أصبح يتعرض لها الصحافيون والمدونون والمدافعون عن حرية التعبير.

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، إنه “من الصادم والعبثي أن تواجه صحافية مجموعة من التهم، جراء تدوينة تنتقد حزب معين”، منبهة إلى أن “المغرب يظهر بشكل متزايد عدم تسامحه مع انتقاد النظام السياسي”، مطالبة برفض التهم الملفقة ضد حنان بكور على الفور وإسقاط القضية المرفوعة ضدها.

وقالت بكور عقب هذا التأجيل الجديد “منذ 19 يونيو 2022، موعد أول جلسة من جلسات محاكمتي، وأنا أتردد مرة كل شهر، على المحكمة..وقفت أمام 3 قضاة، قاضيان وقاضية، وكل مرة تؤجل القضية.. بلغ عدد الجلسات التي حضرتها إلى حد الآن 10 جلسات، وفي كل مرة أقف أنا وحقي في التعبير، الذي حوله حزب “تستاهل حسن” إلى تهمة، أمام المحكمة”.

وأضافت “لم أتخلف عن حضور أي جلسة إيمانًا ببراءتي ودفاعا عن حريتي وحقي في التعبير من جهة…ووقوفا أمام جبهة صارت تتباهى بقدراتها على لجم كل صوت ينطق بما لا يشتهيه جبروتها ولا يتماهى مع خطوط سلطتها ومصالحها السياسية والمالية”.

وزادت في تدوينة لها “التجمع الوطني للأحرار حزب يقود حكومة وأغلبية…على رأسه ملياردير تقدر ثروته حاليا بـ 2 مليار دولار (وفق آخر إصدار لفلوربس) …يعني أنه حزب بيده السلطة والمال …وأنا صحافية لا أملك غير حريتي التي سأقف بها وحيدة أمام هذا الحزب، بسلطته وماله، دفاعا عما هو أسمى من المال والسلطة…عن الحرية”.