هاجمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج منظمة “مراسلون بلا حدود”، معتبرة أنها “حشرت أنفها من جديد في ملف الصحافي المعتقل عمر الراضي، من خلال إعادة نشر نفس المزاعم على موقعها الالكتروني دون الأخذ بعين الاعتبار التوضيحات المنشورة من طرف إدارة المؤسسة السجنية.”

وانتقدت المندوبية في بيان لها، ما وصفته “بسوء نية مراسلون بلا حدود وعداءها الصريح للمملكة”.

واعتبرت أن المنظمة “تسيطر عليها الإيديولوجيا اليمينية المتطرفة لمؤسس هذه المنظمة ورئيسها السابق وطبيعة العلاقات والجهات التي تحرك ممثل المنظمة في شمال إفريقيا وعداءه الشديد للمغرب، لذلك أضحت هذه المنظمة فاقدة للحيادية في تعاملها مع كافة القضايا المرتبطة بالمغرب وغير مؤهلة لا أخلاقيا ولا مهنيا لإعطاء الدروس للمغرب في المجال الحقوقي”.

ونددت المندوبية بما وصفته “الإصرار على ترويج المغالطات المرتبطة بقضية الصحافي عمر الراضي، بتزامن مع محاولات بعض الجهات الداخلية للاستقواء بمنظمات خارجية فاقدة للمصداقية”، مؤكدة أنها لن تسمح “بالإساءة لصورة القطاع ولسمعة المغرب الحقوقية داخليا وخارجيا”.

ونشرت مراسلون بلا حدود على موقعها على الإنترنت أن إدارة السجن كثفت إجراءاتها التقييدية في حق الصحافي عمر الراضي، الذي حُكم عليه استئنافاً في مارس 2022 بالسجن لمدة ست سنوات في قضية وصفتها المنظمة الدولية بالمفبركة بالكامل.

وأضافت المنظمة الدولية أن إدارة السجون المغربية تتمادى في عدم احترامها لأبسط الحقوق الأساسية للصحافي الاستقصائي عمر الراضي.

وقال ممثل مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا:” من القسوة بمكان أن تطال كل هذه الانتهاكات المستمرة الحقوق الأساسية للصحافي عمر الراضي. إن ما يتعرض له من اضطهاد لامتناهي ينم عن تصعيد متعمد ورغبة مبيتة في إنهاكه جسدياً ونفسياً.داعيا السلطات المغربية أن تصدر أوامر عاجلة للإدارة التابعة لها من أجل وضع حد لمختلف أشكال العنف التي تطال عمر الراضي وغيره من الصحافيين المحتجزين بشكل تعسفي”.