طالبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، اليوم الثلاثاء، بإسقاط التهم الكيدية الموجهة ضد محمد باعسو القيادي بجماعة العدل والإحسان بمكناس، مع إطلاق سراحه فورًا.

وعبرت الهيئة في بلاغ لها عن قلقها البالغ إزاء مجريات المحاكمة الجائرة التي يتعرّض لها المعتقل تعسفيّا محمد باعسو، على خلفية متابعته بتهم زائفة تتعلّق بـ”الاتجار في البشر”.

واعتبرت الهيئة أنّ الهدف الأوّل من قرار المحكمة الأخير القاضي بسريّة جلسات محاكمة باعسو، هو محاولة لحجب حقيقة فراغ هذا الملف وخلوّه من أيّ حجة أو دليل يثبت قيامه بالتهم الزائفة الموجهة ضده، وهو أيضًا محاولة لحرمانه من إثبات براءته في محاكمة علنية يحضرها الإعلام الوطني والدولي وخبراء المنظمات الحقوقية وعموم المواطنين.

وشددت على أنّ الحق في المحاكمة العلنية هو من أبرز الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وهو من أهم شروط المحاكمة العادلة، وقد أقرت استئنافية مكناس قرار سرية المحاكمة بالتوازي مع رفض المحكمة جلّ الطلبات والدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع باعسو.

وتوقفت الهيئة على أطوار القضيّة التي تعود إلى يوم 31 أكتوبر 2022، حيث ألقت الشرطة القبض عليه بدون مبرّر قانوني يذكر، إذ لم تشعره بدواعي الاعتقال أولًا، ولم تقدّم أيّ دليل على وقوع ما ادعته ثانيًا، فليس هناك أيّ قرينة تثبت الأحداث المنسوبة له.

وأضاف البلاغ أنه وبعدما تمَّ إخبار عائلته بكون اعتقاله يدخل ضمن تهمة “الخيانة الزوجية”، تمّ فيما بعد تحويل التهمة إلى جناية “الاتجار في البشر”، وهي التهمة نفسها التي لُفقت للصحفي المستقل توفيق بوعشرين، حيث صار الأمن السياسي يستخدم مؤخرًا هذا النوع من التهم الجاهزة بهدف تشويه السمعة والانتقام من المعارضة ونشطاء المجتمع المدني.

وقالت الهيئة إن هذا الاستخدام دفعها إلى الانضمام للأصوات المنادية بتعديل هذا القانون، بشكل يجعله يتماشى مع الفلسفة والحاجة التشريعية الدولية التي أنتجته، والحد من التوظيف السياسوي لهذا القانون الذي يستعمل مثل قانون ” كل ما من شأنه” سيئ الذكر في التضييق على المعارضين والمدافعين على الحقوق والحريات.

وتوقف البلاغ على خرق سريّة البحث التمهيدي الجاري مع باعسو، “إذ نشر إعلام التشهير الموالي للبوليس السياسي تفاصيل مجريات البحث، مع تحويرها بما يخدم محاولة تشويه سمعته والتشهير بشخصه، بل أحيانًا بعائلته، وهو ما يشكّل انتهاكًا خطيرًا لقرينة البراءة التي يقرّها ويحميها الدستور والقانون”.

وخلصت الهيئة إلى التأكيد على أنّ اعتقال باعسو يعد عملًا تحكّميا لكونه لا يخضع لنص القانون، ونددت بكلّ الانتهاكات القانونية والمسطرية التي طالت محاكمته، وآخرها قرار سريّة جلسات محاكمته، مطالبة بالإفراج عنه وإسقاط التهم.