قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، بإدانة الناشطة والمدونة سعيدة العلمي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم.

وأدانت المحكمة العلمي بتهمتي “إهانة مؤسسة دستورية، وإهانة أحد رجال القضاء أثناء قيامه بمهامه”، وذلك على خلفية أقوال صدرت عنها في المحاكمة الأولى التي أدينت فيها بثلاث سنوات نافذة.

وينضاف هذا الحكم الجديد على سعيدة العلمي وهي خلف القضبان، تقضي عقوبة حبسية على خلفية النشر والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الابتدائية في أبريل من السنة الماضية قد أدانت العلمي بسنتين، لكن محكمة الاستئناف رفعت العقوبة لثلاث سنوات، حيث أدينت بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”، على خلفية تدوينات.

وكانت العلمي التي تنشط ضمن “إئتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، تعبر باستمرار عن انتقادها للسلطات على فيسبوك، وأبدت تضامنها مع الصحافيين المعتقلين، توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والذين يقضون عقوبات مختلفة بالحبس.

وعبرت العديد من الأصوات والمنظمات الحقوقية عن استنكارها للمتابعة التي طالت العلمي بسبب تدوينها وتعبيرها عن رأيها، وطالبت بإسقاط التهم عنها، معتبرة المتابعة انتقاما منها بسبب آرائها المنتقدة.