جددت منظمة مراسلون بلا حدود دعوتها للسلطات المغربية بالإفراج عن الصحافي سليمان الريسوني، وباقي الصحافيين المعتقلين بسبب ممارستهم لصحافة حرة ومستقلة.

وقال خالد الدرارني ممثل منظمة مراسلون بلا حدود بشمال إفريقيا في ندوة نظمتها مساء أمس السبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي، بمناسبة الذكرى الثالثة لاعتقال الريسوني، إن التهم التي توبع من أجلها الريسوني واهية، وإن السبب الحقيقي وراء سجنه هو كتاباته، مؤكدا أن مكانه مع عائلته وفي قاعة تحرير وليس السجن، كما هو الحال بالنسبة لعمر الراضي وتوفيق بوعشرين.

وأوضح ممثل مراسلون بلا حدود أن التقرير الأخير للمنظمة عرف تراجع المغرب بتسع نقط في الترتيب، وهو راجع لكون سنة2022 كانت سنة الإدانة بالاستئناف للراضي والريسوني.

وأضاف أن هذه السنة كان ينتظر أن تكون سنة انفراج، لكن الآمال سقطت بعد تأييد الحكم الابتدائي، ما جعلها سنة سوداء لحرية الصحافة بالمغرب.

كما عزا الدرارني التراجع الكبير للمغرب في مؤشر حرية الصحافة إلى كون سنة 2022 كانت سنة تهديدات لصحافيين مغاربة من أمثال حنان بكور وعماد استيتو، فضلا عن منع صحافيين من مغادرة البلاد.

وسجل ممثل مراسلون بلا حدود القضاء على الصحافة المستقلة في المغرب، حيث لم تشهد السنة الماضية ولو بصيص أمل حول حرية الصحافة، وهو ما ينضاف إليه ما يقع في المجلس الوطني للصحافة ومؤشرات أمنية وسياسية.

وأبرز الدرارني أن مراسلون بلا حدود لا تقوم بتصنيف الدول في مؤشر حرية الصحافة، بل تعطي الكلمة للصحافيين للمساهمة فيه، وما أدى لتراجع المغرب هو الأجوبة التي قدمها الصحافيون المغاربة من كل المشارب، ما يجعل وضعية البلد مقلقة جدا.

وبخصوص قضية الريسوني، توقف المتحدث على كون المنظمة نددت باعتقاله وقامت إلى جانب منظمات أخرى بحملات للمطالبة بالإفراج عنه، أو الإسراع في برمجة ملفه بمحكمة النقض، وهو ما لم تتم الاستجابة له.

وناشد ممثل مراسلون بلا حدود السلطات المغربية لوضع حد نهائي للحبس التعسفي الذي راح ضحيته سليمان، ليس للأسباب الرسمية التي يوضع بسببها في السجن، لكن لأنه أراد ممارسة صحافة حرة وإعطاء الكلمة لكل الناس والقيام بعمله بكل حرية واستقلالية.

ولاحظ أن السلطات المغربية تنهج استراتيجية تقول بأن ليس هناك صحافيون في السجن بسبب عملهم، وأنهم بالسجن بتهم تتعلق بالحق العام، لكنها حجة أصبحت مفضوحة في المغرب والعالم.

وأكد الدرارني مواصلة مراسلون بلا حدود العمل لتعود السلطات المغربية لجادة الصواب، مؤكدا أن منظمات دولية أصبحت على يقين أن هؤلاء الصحافيين في السجن بسبب عملهم.

ولفت أن حجة الاتهامات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، تجعل مسؤولين أوروبيين في موقف صعب، لكون مثل هذه التهم ذات حساسية في بلدانهم، ما يجعلهم غير قادرين على التدخل، وهو فخ حقيقي يجعل هذه التهم المفبركة حقيقية.

واستدرك بكون البرلمانيين الأوروبيين استفاقوا في يناير الماضي، بعدما صوتوا على لائحة تطالب بالإفراج عن الصحافيين المغاربة، واحترام حرية الصحافة بالمغرب.

وخلص المتحدث إلى التعبير عن تنديد مراسلون بلا حدود بما جرى لتوفيق بوعشرين هذا الأسبوع، مطالبا السلطات بأن توفر له الرعاية الصحية اللازمة واحترام كرامته، مع إطلاق سراح الصحافيين الثلاثة الموجودين بالسجن بشكل تعسفي.