تنطلق اليوم الخميس، جلسة جديدة من جلسات محاكمة المؤرخ المعطي منجب والنشطاء الستة، في محاكمة ما يعرف بقضية “المس بالأمن الداخلي للدولة”.

وقالت اللجنة الوطنية لمساندة المعطي منجب والنشطاء الستة، إن جلسة اليوم الخميس، وهي الجلسة رقم 35 تأتي في إطار استمرار مسلسل الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له منجب منذ حوالي ثمان سنوات، وهو الذي حُرِم من حقه في محاكمة عادلة بعد أن تمّ الحكم عليه ابتدائيا في القضية المعروضة اليوم على محكمة الاستئناف، بسنة حبسًا نافذًا رفقة الصحفيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي، في محاكمة لم يتسن له فيها الدفاع عن نفسه، بعد أن تم تغييبه عنها قسرًا، لكونه كان مسجونًا، و دون استدعائه أو إخبار دفاعه بالجلسة في خرق سافر لمعايير المحاكمة العادلة وللدستور والقانون الوطني والدولي.

وأكدت اللجنة الحقوقية، أن المنع التحكمي من السفر الذي طال منجب يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوقه الأساسية، خصوصًا وأن القانون (قانون المسطرة الجنائية، المادة 160) ينص على أنّ المنع من السفر لا يمكن أن تتجاوز مدته شهرين قابلة للتجديد خمس مرات كحد أقصى، في مقابل أنّ المنع من السفر الذي طال منجب منذ انطلاق البحث معه في التهمة الجديدة الملفقة، لازال مستمرًا حتى الآن رغم تجاوز المدة المسموح بها قانونيًا. وهو تجاوز مورس من طرف السلطة ضد الأستاذ منجب، علمًا أنَّ قرار المنع منذ اتخاذه في البداية لم يخضع للمساطر القانونية مما يجعله قرارًا تحكميًا.

وأشارت اللجنة، إلى أن الاعتداء على حق منجب في السفر مع استمرار حجز حسابه البنكي ومنعه من بيع سيارته لمواجهة مصاريف الحياة، لينتهي بتوقيفه رسميًا من العمل كأستاذ في الجامعة في مطلع بداية مارس الماضي.

وجددت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، دعوتها السلطات المغربية إلى وقف مسلسل الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له منجب وإسقاط كلّ التهم الموجهة ضده وضد النشطاء الستة،مطالبة بفتح تحقيق في كلّ الانتهاكات القانونية والمسطرية التي طالت هذه القضية.

وتعمر قضية منجب والنشطاء الستة منذ العام 2015، حيث حكم فيها منجب بسنة حبسا نافذا عندما كان معتقلا احتياطيا في ملف ثان، قبل أن يتابع في حالة سراح عقب إضرابه عن الطعام.

ويتابع في هذا الملف أيضا الصحافيان هشام المنصوري وصمد أيت عائشة، اللاجئان بفرنسا، والفاعل هشام خربيشي، والصحافية مرية مكريم، والفاعل المدني محمد الصبر.

ويطالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بضرورة وجوب إسقاط كلّ التهم التي تستهدف منجب والنشطاء الستة، سواء التي تهم هذه القضية أو القضية الثانية التي يتابع فيها بتهمة تبييض الأموال.