أفادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن العديد من النشطاء الإعلاميين المشتغلين على تغطية تطورات “حراك الريف” في مدينة الحسيمة، تعرضوا للاعتقالات من طرف المصالح الأمنية. مؤكدة توقيف خمسة من العاملين في متابعة هذا الحراك الاحتجاجي المستمر منذ سبعة أشهر.

وأكدت النقابة، في بلاغ لها، اليوم الاثنين 12 يونيو الجاري، أنه تم نقل خمسة من النشطاء الإعلاميين والمدونين، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحيلوا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بنفس المحكمة.

وعبرت النقابة، عن “استنكارها و تنديدها بمجمل هذه الممارسات التي تهدف المس بحق المواطن في الخبر و المعلومة وبحرية التعبير و الرأي”، معلنة قرار النقابة مراسلة السلطة الحكومية المختصة بهذا الخصوص.

وطالبت النقابة، بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين فورا، معربة عن عن مخاوفها من توجيه تهم جنائية لهؤلاء النشطاء لا علاقة لها بأنشطتهم الإعلامية.

وجددت الهيئة ذاتها، تأكيدها على ضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والسماح للصحافيين المغاربة والأجانب بتغطية الأحداث والاحتجاجات دون قيد أو تضييق، وفي أجواء الحرية والاستقلالية التي يضمنها الدستور المغربي ومختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.