قضت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، أمس الاثنين، بمؤاخذة الطفلة أمال عيادي الناشطة بحراك جرادة، من أجل التحريض على ارتكاب جنح ليس لها مفعول في هذه وإهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم بسبهم.

وقررت المحكمة تسليم الناشطة لولي أمرها وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني له في الحد الأدنى، في حين قضت ببراءتها من أجل جنحة تنظيم مظاهرة غير مرخص بها والشتم.

وسبق لنشطاء أن أطلقوا عريضة من أجل وقف متابعة عيادي، في ظل تزايد الاعتداءات على الحقوق والحريات من قبل السلطات، مشيرين إلى أن ذلك يعتبر انتهاكا صارخا لالتزامات المغرب بالمواثيق الدولية، وطالبوا بضمان واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج والتفكير وحرية التعبير.