قال النقيب محمد الزيان، المعتقل بسجن العرجات قرب سلا، إن وضع حقوق الإنسان في المغرب عام 2023 أسوأ مما كان عليه في البلاد في عام 1999.

وأضاف النقيب المعتقل على خلفية ملفات ذات طبيعة سياسية، في رسالة بعثها من خلف قضبان زنزانته إلى الصحيفة الإسبانية “الإندبندنتي”، نشرتها في نسختها الإلكترونية يوم الأحد، أن “حالة حقوق الإنسان أسوأ من تلك التي عاشها المغرب خلال نهاية حكم الملك الحسن الثاني”.

وأعطى زيان أمثلة على حكمه بالقول إن السلطة اليوم “تستخدم المرأة من أجل تشويه سمعة جميع المفكرين والنشطاء السياسيين أو النقابيين، وقبل كل شيء رموز القوى ذات التوجه الديني، والتي لا تزال متجذرة بعمق في المجتمع المغربي”.

كما لاحظ زيان أن الجامعة المغربية باتت اليوم “خاضعة كليًا للنظام، وقد أفسد النظام معظم مكونات الحقل الإعلامي والصحفيين أنفسهم.”

وعقد زيان، الذي سبق له أن شغل أول منصب لوزير حقوق الإنسان في المغرب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، رغم أنه قال إنه من غير المجدي مقارنة مغرب 2023 بحالة البلد في سنوات السبعينيات و الثمانينيات من القرن الماضي.

وأوضح زيان “علينا أن نقارن المغرب بعالم اليوم لتدرك أن الفرق أعمق وقبل كل شيء أكثر خطورة. إن المغرب ينتمي إلى العالم الغربي وهو، مثل بلدان شمال أفريقيا الأخرى على الشاطئ الجنوبي، يوجد على مرمى حجر من الدول الحديثة والمتحضرة على الضفة الأخرى، ولكن عندما يكون الفرق أوسع من البحر الذي يفصل بيننا، فهناك خطر حقيقي من عدم الاستقرار.”

وبخصوص اعتقاله، قال زيان إن مشكلته تكمن في مقابلة مع صحيفة “الإندبندتني” نشرت ف شهر أكتوبر الماضي، تحدث فيها عن صلاحيات الملك ومسؤوليات الحكم.

وأضاف زيان أن تلك المقابلة التي أجريت باللغة الإسبانية، كانت ناجحة، حسب تقديره، لأنها عقدت مقارنة بين ممارسات الحكم الملكي في اسبانيا والمغرب.

وأوضح زيان أن تلك المقارنة قد تبدو طبيعية بالنسبة للقارئين بالإسبانية، لأن اسبانيا في نظره “حدثت قفزة نوعية هائلة في مجال حقوق الإنسان، بينما في المغرب ، بغض النظر عن حجم الجهود المبذولة لإقناع العالم بأنه قد وقع تحسن، فإن الواقع هو عكس ذلك”.