خفضت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، العقوبة الحبسية الصادرة في حق الناشط الحقوقي رضا بن عثمان من ثلاث سنوات إلى سنة ونصف حبسا نافذا.

وقال المحامي محمد النويني، إن هيئة دفاع بن عثمان، أثرت مجموعة من الدفوع التي بسطتها أمام المحكمة الاستئنافية،سواء فيما يتعلق بانعدام الركن المادي والمعنوي للأفعال الجرمية المنسوبة إليه، وكذا غياب وسائل الإثبات، بالإضافة إلى نفيه نشره لبعض التدوينات، وكونها في جميع الأحوال لا تشكل أفعالا جرمية.

وأضاف عضو هيئة الدفاع، أن ما نسب لموكله لا يخرج عن نطاق حرية الرأي والتعبير، باعتبارهما حقان أصيلان ومقدسان تضمنهما المواثيق الدولية، ويؤطرهما الدستور المغربي والقوانين الوطنية، مشيرا إلى أن التأويلات التي جاءت بها الشرطة القضائية في محضرها من خلال خلاصاتها ومستنتجاتها، ينفيه المتهم لكونها لم تصدر عنه.

وأدين رضا بن عثمان، ابتدائيا بـثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، على خلفية انتقاده بشكل سلمي للأجهزة الأمنية، عقب متابعته بتهم تتعلق ب “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ومخالفة القرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”.

وتطالب العديد من الهيئات الحقوقية بالإفراج عن بن عثمان، وتعتبره معتقلا سياسيا وبشكل تعسفي بسبب آرائه وتدويناته المنتقدة، وتعتبر أنه تعرض لمحاكمة جائرة.