طالبت منظمة “فريدم هاوس” الأمريكية بالإفراج عن ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، إلى جانب تسعة معتقلين سياسيين آخرين حول العالم، في حملة تضامنية أطلقتها.

المنظمة الحقوقية التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها، أوضحت أن هذه الحملة تأتي في سياق التراجع المستمر منذ سنوات طويلة في الحرية حول العالم، حيث كثفت الأنظمة جهودها لإسكات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأبرزت “فريدم هاوس” وجود عدد كبير من الأشخاص حول العالم مستهدفين بسبب أنشطتهم، ومنهم صحافيون، وقادة الاحتجاجات الاجتماعية، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وسياسيون معارضون، يسعون جميعا إلى إحداث تغيير ديمقراطي والدفاع عن الحقوق والحريات في بلدانهم.

هؤلاء النشطاء الذين تصنف المنظمة الحقوقية الدولية ناصر الزفزافي منهم، تم اعتقالهم وإدانتهم بمجموعة من التهم الخطيرة من بينها المساس بأمن الدولة، ومنذ اعتقالهم عانوا من التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.

وأشارت المنظمة إلى أن الزفزافي يدفع ثمن قيادته للاحتجاجات في الريف التي طالب فيها ورفاقه بالتنمية في المنطقة، ليتم اعتقاله في سنة 2017 وإدانته بـ20 سنة سجنا نافذا.

ورغم أن الاحتجاجات التي قادها الزفزافي كانت سلمية، إلا أنه تعرض مع رفاقه للمتابعة والسجن والتعذيب، كما أن المحامين الذين ترافعوا عن معتقلي الريف لم يكونوا في مأمن، حسب المنظمة، ومنهم المحامي محمد زيان الذي تعرض للاعتقال في نونبر الماضي.

وإلى جانب ذلك، لفتت “فريدم هاوس” إلى المأساة الإنسانية التي تعيشها عائلة الزفزافي بعد اعتقاله وإدانته، وإحساسها بالخسارة، حيث ترتدي والدته “زليخة” لباسا أسودا كل عيد، للتعبير عن حزنها.

 وإلى جانب التطرق إلى الانتهاكات التي تعرض لها الزفزافي منذ اعتقاله، أبرزت المنظمة الحقوقية خروج عدة احتجاجات بالريف ومناطق مغربية مختلفة للمطالبة بإطلاق سراح الزفزافي وكل معتقلي حراك الريف، منذ 2017.

كما أن حراك الريف، تضيف المنظمة الحقوقية، تعرض للقمع وتم القضاء على الزخم الذي عرفته المنطقة في أكبر سلسلة من الاحتجاجات يعرفها المغرب منذ 2011، وكان الزفزافي من أبرز وجوه هذه الاحتجاجات بتعبيره عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت المنظمة إن الزفزافي تتدهور صحته في السجن، حيث يتم منعه من تلقي العلاج، وقد عبر من داخل زنزانته عن يأسه وفقدانه الأمل.

وأكدت “فريدم هاوس” أن تجارب الزفزافي والمعتقلين السياسيين الآخرين توضح الأضرار الكبيرة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء انتقاما من عملهم، حيث غالبا ما يقبع هؤلاء بالسجون في ظروف مزرية، مع عدم التمتع بكل حقوقهم.

وخلصت المنظمة الدولية إلى التأكيد على ضرورة الإفراج غير المشروط عن المعتقلين السياسيين حول العالم، ومن بينهم الزفزافي، وتمتيعهم بالحرية، مع تقديم الدعم المتواصل لكل العاملين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من أجل وقف التوسع الاستبدادي.