راسلت “لجنة حماية الصحفيين” المفوضية الأوروبية تجديد الضغط على السلطات المغربية للإفراج عن الصحفيين المحتجزين ووقف المراقبة التعسفية للصحفيين، وللدعوة لتعزيز حرية وسائل الإعلام في البلاد.

وتأتي هذه الرسالة في أعقاب قرار البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي بشأن وضع الصحفيين في المغرب، ولا سيما قضية عمر الراضي، حيث أعرب القرار عن قلقه من تدهور حرية الصحافة في البلاد.

وورد في الرسالة التي أرسلتها اللجنة إلى الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل فونتيل، ما يلي: “نود أن نلفت انتباهكم إلى الأفراد التالية أسماؤهم الذين تم سجنهم بسبب عملهم الصحفي؛ عمر الراضي، سليمان الريسوني، وتوفيق بوعشرين”.

ودعت لجنة حماية الصحفيين دائرة الشؤون الخارجية الأوروبية إلى استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية الممكنة لتأمين الإفراج عنهم.

وأشارت اللجنة إلى أن الصحافيين المغاربة من بين الأوائل في جميع أنحاء العالم الذين اكتشفوا الاستخدام الخبيث لبرامج التجسس ضد المراسلين، مشيرين إلى المراقبة الرقمية في وقت مبكر من عام 2015 .

وحثت اللجنة على تجديد الدعوات إلى الحكومة المغربية لإجراء تحقيق كامل ومستقل في نتائج مشروع بيغاسوس الذي يزعم أن السلطات المغربية وضعت الصحفيين تحت المراقبة.

وتماشيا مع القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، دعت اللجنة الدول الأعضاء لوقف تصدير تكنولوجيا المراقبة الضارة إلى المغرب، بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج.