في أول تعليق صادر عن إدريس الراضي، والد الصحافي عمر الراضي، الذي كان اعتقاله محور قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان المغرب في مجال حقوق الإنسان، طالب الراضي الأب بطي الصفحة ومحاسبة من كان المسؤول عنها، في إشارة إلى اعتقال ابنه وباقي معتقلي الصحافة والرأي في المغرب الذين طالب البرلمان الأوروبي بإطلاق سراحهم

وكتب الراضي الأب في تدوينة على صفحته على فيسبوك ” آن لهذه الصفحة أن تُطوى وأن يتحمل من كان السبب في هذا الوضع مسؤوليته وتتم محاسبته”.

وأضاف “ننتظر رداً عقلانياً وواقعياً على هذا القرار ولن تنفع البيانات الكاذبة و التضليلية لأنها لن تقدم حلاً لما نعيشه”.

وطالب إدريس الراضي بـ “إطلاق سراح عمر ورفاقه وتمتيعهم بمحاكمة عادلة كما جاء في القرار”.

وزاد “هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة على البلد وخصوصاً فقرائه عندما يقرر البرلمان الأوروبي تنفيذ توصياته”.

وكان القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، قد حثّ “السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وتوفير محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين ولا سيما عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، فضلا عن الإفراج المؤقت الفوري عنهم، والكف عن المضايقات ضد جميع الصحفيين ومحاميهم وأسرهم؛ ويحث السلطات على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي”.

كما أدان بشدة “إساءة استخدام ادعاءات الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين عن أداء واجباتهم؛ ويعتقد أن إساءة الاستخدام هذه تعرض حقوق المرأة للخطر”.
وحثّ “السلطات المغربية على إنهاء مراقبتها للصحفيين، بما في ذلك عن طريق برامج التجسس بيغاسوس، وسن وتنفيذ تشريعات لحمايتهم؛ ويحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي”.

كما دعا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي المتأهل للتصويت النهائي لجائزة ساخاروف لعام 2018؛ ويدعو إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين؛ ويدين انتهاكات حقوق المتظاهرين السلميين ونشطاء المهجر؛ ويدين المحاكمات والإدانات المعيبة لـ 43 متظاهرا من الحراك، فضلا عن تعذيبهم في السجن”.