رحبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بتصويت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، على قرار طارئ يسلط الضوء على التدهور المستمر لحرية الصحافة في المغرب، ويدعو إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، ومن بينهم الصحفي عمر الراضي الفائز بجائزة المنظمة سنة 2022.

وأشارت المنظمة في بيان لها، أن هذه هي المرة الأولى منذ 25 عامًا التي يصدر فيها البرلمان الأوروبي قرارًا طارئًا بشأن حقوق الإنسان في المغرب.

ولفتت إلى أنه تم اعتماد النص يوم الخميس 19 يناير بأغلبية كبيرة (356 صوتًا مقابل 32 ضد وامتناع 42 عن التصويت)، الذي يطالب السلطات المغربية باحترام حرية التعبير والصحافة، وبالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، والوقف الفوري لجميع المضايقات ضد جميع الصحفيين ومحاميهم وعائلاتهم.

وقال الأمين العام ل “مراسلون بلا حدود” كريستوف ديلوار: “لقد تم تنبيه أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الترهيب والمضايقة القضائية التي يتعرض لها الصحفيون المغاربة منذ عدة سنوات، وبهذا القرار التاريخي، يضع البرلمان الأوروبي حداً لاتجاه مؤسف يتمثل في إعفاء المغرب من التعليق بشأن انتهاكات حرية الصحافة وحقوق الإنسان”.

وأكد ديلوار أن هناك ثلاثة صحفيين مسجونين بشكل تعسفي في المغرب، من بينهم الصحفي عمر الراضي، الذي تم تسليط الضوء على قضيته في القرار، وهو رمز للقمع الذي تمارسه السلطات المغربية ضد الصحفيين، وسبق أن حاز على جائزة 2022 مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة (فئة الاستقلال)، معتقل منذ يوليو 2020، وحكم عليه في الاستئناف بالسجن 6 سنوات في 3 مارس 2022 بتهم التجسس والاغتصاب.

Au Parlement européen, après 25 ans de passivité, une résolution sur le Maroc. Enfin. Adoption ce matin d'un texte d’urgence sur les journalistes emprisonnés et la détérioration continue de la liberté de la presse. C'est historique ! Nos efforts ont payé. https://t.co/Ltr2EFIjum pic.twitter.com/IVUvGjfTwy

— Christophe Deloire (@cdeloire) January 19, 2023

وأوضحت المنظمة أن البرلمان الأوروبي لم يغب عنه التنديد في قراره “بالاستخدام التعسفي لادعاءات الاعتداء الجنسي لثني الصحفيين عن أداء واجباتهم” والتي “تعرض حقوق المرأة للخطر”.

وأضافت أن القرار ذكر أيضا قضيتي توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني، مدير ورئيس تحرير جريدة أخبار اليوم اليومية الناطقة بالعربية المتوقفة عن الصدور، وهما ضحيتان لاستغلال القضايا الجنسية، حيث جرى اتهمامها ب “الاتجار بالبشر” و “الاغتصاب”.

وأكدت أن قضيتا بوعشرين والريسوني تشتركان في العديد من المخالفات الإجرائية، ولهذا خلص فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقالات التعسفية إلى أن هذه الاعتقالات كانت تعسفية، معتبراً أن توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني قد استُهدفا لممارستهما مهنتهما، وحقهما في حرية التعبير.

ونوهت المنظمة بإدانة القرار للمراقبة التي تعرض لها عمر الراضي والعديد من الصحفيين الآخرين، عبر برنامج التجسس Pegasus، ومطالبته السلطات المغربية بوضع حد لهذه الممارسة، ولحثه في الوقت نفسه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على “التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي ذات الاستخدام المزدوج”.