أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط الناشط الحقوقي رضى بن عثمان بالحبس النافذ لثلاث سنوات، بعد متابعته في حالة اعتقال منذ 9 شتنبر الماضي.

وأدانت المحكمة الابتدائية “بن عثمان” على خلفية “النشر” بتهم تضم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ومخالفة القرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”.

وعبرت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” عن رفضها لإدانة الناشط الحقوقي معتبرة الحكم تعسفيا، هدفه الوحيد هو التضييق على حرية التعبير عن الآراء.

وسبق لنشطاء، وهيئات حقوقية أن استنكرت متابعة “بن عثمان” ومن بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ينتمي إليها الناشط، ودعت لإسقاط المتابعة في حق “معتقل الرأي السابق”.

كما طالبت منظمة أمنيستي المغرب بإطلاق سراح بنعثمان و”إسقاط التهم الزائفة المنسوبة إليه”، مشيرة إلى أن “الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هي تعبيره عن مظالم مشروعة ضد السلطات فيبعض منشورات ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي”.