طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية والصحافيين والمدونين.

وتوقف المنتدى الحقوقي في بيان له على رأي الفريق المعني بالاعتقال التعسفي بشأن اعتقال سليمان الريسوني والذي يعتبر اعتقاله تعسفيا.

وسجل المنتدى متابعة عدد من المدونين قضائيا، وإصدار أحكام قاسية بشأنهم، واستمرار سجن بعض المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية ومعتقلين آخرين؛ إعلاميين ونقابيين وجمعويين وسياسيين.

واعتبر المنتدى أن تعيين حكومة جديدة لم يحدث أي تغيير إيجابي في الوضع الحقوقي الذي لا تزال به عدة تجاوزات، منها الاستعمال الشاطَ وغير المتناسب للقوة العمومية، وتعدد حالات الانتهاك السلطوي في مواجهة بعض الاحتجاجات وبعض محاولات المهاجرين اقتحام السياج الفاصل مع الثغور المحتلة.

كما رصد البيان منع أنشطة عدد من الجمعيات بما فيها الجمعيات الوطنية الكبرى، ومنع تسليم الوصولات، مطالبا بالكف عن انتهاك الحق في التنظيم والاحتجاج السلمي بجميع أشكالهما

ودعا البيان إلى إتمام إصلاح منظومة العدالة وإصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بما يضمن حل النزاعات الاجتماعية والسياسية على أساس ديمقراطي ويؤبد التجريم التام للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.

وشدد على ضرورة الشروع في إصلاح مدونة الحريات العامة لتتلاءم مع التطورات الحاصلة في أشكال الاحتجاج والتنظيم والأبعاد الافتراضية للحقوق والحريات و يضمن دور المجتمع المدني وفق منطوق وروح دستور 2011.

كما طالب بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية، مع تشكيل آلية وطنية لاستكمال البحث والتحري في حالات الانتهاك الجسيم وحالات الاختفاء القسري العالقتين.

وإلى جانب ذلك، طالب المنتدى الحقوقي يرفع حالة الطوارئ الصحية التي انتفت دواعيها مع خفوت انتشار الوباء وقدرة المنظومة الصحية على احتواء الحالات الإصابة المتبقية.

وأكد على ضرورة الإسراع بمراجعة مدونة الأسرة ضمانا للمساواة التامة بين النساء والرجال، رافضا إعلان العزم على تعديل قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات بشأن الجرائم المرتبطة بالمال العام، مع رفضه للقرارات والمحاولات الأحادية لإصلاح المهن القضائية وخاصة مراجعة القانون المنظم للمحاماة خارج منهجية التشاور والتوافق.