كشف تقرير للجنة حماية الصحافيين تم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان تزامنا مع مرور المغرب أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل عن تزايد انتهاك حقوق الصحافيين بالمغرب.

وأبرز التقرير أن المغرب فشل في تنفيذ التوصيات المقدمة له حول حرية الصحافة والتعبير خلال الدورة الأخيرة للاستعراض في 2017، حيث إن انتهاكات حرية الصحافة ازدادت منذ ذلك الحين.

وأكد التقرير تدهور حرية الصحافة، مسجلا تنامي الاعتقال التعسفي لصحافيين منتقدين بتهم جنسية، بالإضافة إلى تسجيله استهداف الصحافيين عبر برامج للتجسس من قبيل “بيغاسوس”، ناهيك عن التضييق على الصحافيين الأجانب خاصة خلال تغطيتهم لحراك الريف.

وعلى الرغم مما يتضمنه الدستور المغربي من فصول حول حرية الصحافة وحرية التعبير، لفت التقرير إلى تضمن القانون الجنائي لمجموعة من المواد المجرّمة والتي تحد من حرية وعمل الصحافيين، وقد تزج بهم في السجن، رغم أن قانون الصحافة والنشر لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، كما يمكن أن يصل الأمر إلى متابعة الصحافيين بقانون الإرهاب.

كما أبرزت اللجنة في تقريرها أن قانون الحق في الحصول على المعلومة يضع قيودا واسعة على مجموعة من المعطيات التي قد يرغب فيها الصحافيون، فضلا عن تسجيلها لنقص في الإرادة السياسية فيما يتعلق بالتطبيق الكامل لهذا القانون.

وتوقف ذات التقرير، على مشروع القانون الذي حاولت الحكومة المغربية تمريره في عام 2020 والذي عرف بقانون “الكمامة”، والذي كان ينص على تقييدات كبيرة لمستخدمي الشبكات الاجتماعية، ويتضمن انتهاكا واضحا لحرية الرأي والتعبير.

وطالبت لجنة حماية الصحافيين في تقريرها بإطلاق سراح جميع الصحافيين المسجونين، وإسقاط كل التهم الموجهة إليهم، مع وقف اعتقال الصحافيين ومحاكمتهم بسبب عملهم.

ودعا التقرير إلى حظر أي متابعة للصحافيين خارج قوانين الصحافة، وإلغاء العقوبات بسبب حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك ما يتعلق بـ”الثوابت”.

كما شددت اللجنة على ضرورة وقف استخدام قضايا المرأة وحقوقها لمقاضاة وتشويه الصحافيين وإسكات أصواتهم، ووقف طرد الصحافيين الأجانب بسبب تغطياتهم وإعادة جميع الاعتمادات الملغاة.