أفردت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية صفحة كاملة في عددها الصادر يوم الأحد، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي عمر الراضي الذي يقضي عقوبة بالسجن النافذ لمدة ست سنوات.

وتصدر نصف الصفحة العلوى صورة كبيرة للصحفي المستقل الذي عرف بتحقيقاته الاستقصائية المزعجة.

وحملت الصفحة عنوان عريضا يقول “إن السلطات المغربية لم تعد تخدع أحداً بعدالتها الشكلية الانتقامية. الحرية الفورية لعمر الراضي”.

وفي أسفل الصفحة وضعت توقيعات خدمة واشنطن بوست للدفاع عن حرية الصحافة، ولجنة حرية الصحافة التي يوجد مقرها بنيويورك ومنظمة مراسلون بلا حدود التي يوجد مقرها بباريس، كما حملت الصفحة وسم “الحرية لعمر الراضي”.

وجاء في الصفحة أن عمر الراضي يوجد في السجن بسبب أدائه لعمله.

وتضمن نفس الخطاب الذي جاء في نفس الصفحة أن “الراضي استهدف بسبب تحقيقاته حول ثروة العائلة الملكية والمقربين منهم”.

واعتبر نفس الخطاب أن الراضي حكم عليه، في يوليوز 2021، بست سنوات سجنا نافذا بتهم ملفقة.

وقال نفس الخطاب “الراضي مازال ينتظر من القضاء المغربي أن يستجيب لطلبه”.

وأضافت “الصحفيون المستقلون في المغرب عادة ما يتم التضييق عليهم وتلفيق تهم عبثة ضدهم”.

وأشارت إلى أنه “عندما اعتقل الراضي كان يشتغل على تحقيق حول استغلال أراضي الجموع وكان قد توصل بتهديدات حول عمله”.

وطالبت الصفحة بـ “الإفراج الفوري عن الراضي وسنستمر في النضال بلا هوادة من اجل أن يغادر الراضي السجن حتى يستعيد حريته التي لا يجب أبدا أن يفقدها”.

وأنهت الصفحة الخطاب بالقول “الصحافيين لا يجب أن يعتقلوا بسبب بحثهم عن الحقيقة”.

وتضمنت الصفحة الإشارة إلى أن المغرب احتل المركز 135 على 180 دولة في العالم، على مؤشر حرية الصحافة الذي تصده سنويا منظمة “مراسلون بلا حدود”.