تزامنا مع القرار الأممي الذي اعتبر الصحافي سليمان الريسوني معتقلا تعسفيا، تجددت المطالب بإعادة كتبه ومذكراته له، لإخراجه من العزلة التي أعلن الدخول فيها احتجاجا على هذا التعسف الذي تعرض له أثناء الترحيل.

فإلى جانب المطالب التي وجهتها جمعيات مغربية ودولية، راسلت اللجنة الفرنسية لدعم المؤرخ المعطي منجب وكافة معتقلي الرأي والسياسة المندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك، للمطالبة بإعادة وثائق الريسوني الذي دخل في عزلة منذ أسابيع.

الرسالة المفتوحة التي وجهت اللجنة نسخة منها لعبد اللطيف وهبي وزير العدل ولمدير سجن عين برجة الذي يقبع به الريسوني، توقفت على وضع الريسوني بسبب العزلة التي دخل فيها، ورفضه لتلقي الزيارات والاتصالات والخروج للتنزه، احتجاجا على مصادرة مشروع روايته ومذكراته.

وأبرزت الرسالة أن هذا الإضراب الجديد الذي ينضاف إلى الإضراب عن الطعام الذي خاضه الريسوني لـ 122 يوما، يزيد من عزلته ومعاناته، ويطيل فترة العزل التي تعرض لها بسجن عكاشة لقرابة عامين.

ولفتت الرسالة إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان تعتبر الحبس الانفرادي المطول للسجناء عملاً من أعمال التعذيب الذي يمكن أن تكون له آثار مدمرة، نفسيا وجسديا.

وإلى جانب الآثار الوخيمة لهذه العزلة على الريسوني، فقد أكدت الرسالة أن هذا القرار الاحتجاجي أضر بشدة بعائلة الريسوني وزوجته وطفله وكل المقربين منه، الذين يُحرمون أيضًا من الزيارات، ويبقون بدون أخبار من سليمان ويعيشون في قلق متزايد على مدار الأسابيع.

وتأسفت لجنة الدعم كون هذا الإجراء ليس استثناءً، فقد تعرض صحافيون آخرون سُجنوا قبل سليمان الريسوني أو بعده، كتوفيق بوعشرين وعمر الراضي، لنفس المصادرة لكتاباتهم الشخصية، كما أنهم نادرًا جدًا ما يتلقون البريد الموجه إليهم، بينما لا يتم إعادة توجيه رسائلهم إلى الآخيرن.

واعتبرت الرسالة أن إدارة السجون تتحمل المسؤولية في منع السجناء من تنفيذ مشاريع الكتابة، لافتة أنه لو كانت السجون في بلدان العالم تقوم بمثل هذه التعسفات، فما كان الناس ليقرؤوا كتاب العجائب لماركو بولو، والجريمة والعقاب لدوستويفسكي، وطريق طويل إلى الحرية لنيلسون مانديلا، وغيرها من الروائع التي كتبت بالسجون.

وخلصت الرسالة إلى المطالبة بإرجاع الأوراق التي تمت مصادراها لسليمان الريسوني وكذا لبوعشرين والراضي في أسرع وقت، وتسليم الرسائل منهم وإليهم.