أكد فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي أن حرمان الصحافي سليمان الريسوني من الحرية تعسفي، وطالب السلطات المغربية بإطلاق سراحه على الفور.

واعتبر الفريق الأممي في تقرير أصدره أمس الاثنين أن اعتقال الريسوني تعسفي ومخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب الفريق الحكومة المغربية باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة وضع الريسوني على الفور، وجعله متوافقًا مع المعايير الدولية المعمول بها، مسجلا أنه وبالنظر إلى جميع ملابسات القضية،بما في ذلك خطر الإضرار بصحته، فإن الإجراء المناسب هو إطلاق سراحه على الفور، ومنحه الحق في الحصول على تعويض.

وإلى جانب ذلك، حث الفريق الأممي الحكومة على ضمان تحقيق شامل ومستقل في ظروف اعتقال الريسوني تعسفيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤول عن الانتهاكات التي طالت حقوقه.

وقرر الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، إحالة قضية الريسوني على كل من المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالحق في الحياة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والخبير الأممي المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنساني، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة.

ونبه الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي إلى أنه سيتتبع كل هذه التوصيات للنظر فيما إذا تم الإفراج عن الريسوني وفي أي تاريخ، وما إذا تم تعويضه، فضلا عن تتبع ما إذا كان قد تم التحقيق في انتهاك حقوقه.

وتوقف ذات التقرير على عدد من الانتهاكات التي طالت حقوق الريسوني، بما في ذلك طريقة اعتقاله ونشر مقطع فيديو له داخل السجن خلال إضرابه عن الطعام.

ويأتي إصدار الفريق الأممي لرأيه بعد مراسلة الحكومة المغربية في 2 دجنبر الماضي حول الموضوع، وقد ردت على الفريق في 31 يناير بكون اعتقال الريسوني جاء بتهمة هتك العرض والعنف، لكن ما استعرضته من تبريرات لم يكن كافيا، ليعتبر الفريق أن الاعتقال تعسفي.