قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء بتأييد الحكم الابتدائي في حق الناشطة والمدونة سعيدة العلمي، مع رفع العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات نافذة.

ويأتي رفع العقوبة بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في نهاية شهر أبريل الماضي حكما ابتدائيا أدان العلمي بالحبس سنتين نافذتين وغرامة قدرها 5000 درهم.

وأدانت المحكمة الناشطة والمدونة بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.

وكانت العلمي التي تنشط ضمن “ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، تعبر باستمرار عن انتقادها للسلطات على فيسبوك، وأبدت تضامنها مع الصحافيين المعتقلن، توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والذين يقضون عقوبات مختلفة بالحبس.

كما سبق للعلمي أن خاضت إضرابا عن الطعام بالسجن امتد لأزيد من ثلاثة أسابيع، تم نقلها على إثره لقسم الإنعاش، وهو الإضراب الذي رفعته بسبب وضعها الصحي بعد عدة تدخلات من بينها تدخل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.

وعبرت العديد من الأصوات والمنظمات الحقوقية عن استنكارها للمتابعة التي طالت العلمي بسبب تدوينها وتعبيرها عن رأيها، وطالبت بإسقاط التهم عنها، معتبرة المتابعة انتقاما منها بسبب آرائها المنتقدة.