وانطلقت جلسات استئناف الحكم الابتدائي في حق المدونة سعيدة العلمي في 13 يوليوز الماضي، وسط احتجاج نشطاء وحقوقيين ومطالب بإطلاق سراحها.

وأدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، في أبريل الماضي، الناشطة والمدونة سعيدة العلمي بالحبس سنتين نافذتين، و5000 درهم غرامة.

وتوبعت العلمي بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.

وتأتي محاكمة العلمي، وسط استمرار المطالب الحقوقية بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي، والمعتقلين السياسيين والصحفيين، ومع استنكار لتنامي التضييق على حرية التعبير.