نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب الوزاري، والمندوب العام لإدارة السجون، إلى وضعية الصحافي المعتقل سليمان الريسوني الذي دخل في عزلة بزنزانته منذ أسابيع.

وطالبت أكبر جمعية حقوقية في المغرب بالتدخل العاجل من أجل تصحيح وضعية الريسوني، من خلال إرجاع الكتب المسلوبة منه، وتسليمه الأوراق المحجوزة من طرف إدارة السجون، ووقف كافة المضايقات والانتهاكات الحقوقية بما فيها التعذيب النفسي كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، التي يتعرض لها باستمرار منذ اعتقاله.

وتوقفت الرسالة على تعرض الصحافي الريسوني، إلى التنقيل التعسفي من السجن المحلي “عين السبع” نحو سجن “عين برجة”، حيث رافق هذا التنقيل مجموعة من الإجراءات التعسفية الهادفة إلى المس بكرامته، والنيل من عزيمته، في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية، والأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.

وأشارت الرسالة إلى تعرض الصحافي المعتقل لمصادرة كتبه التي توصل بها من لدن أصدقائه وعائلته بشكل قانوني، بالإضافة إلى مصادرة مجموعة من الأوراق، منها مرافعته التي خطها بيده، ومسودة لمشروع رواية كان قد شرع في كتابتها، منذ اعتقاله تعسفيا في شهر ماي من سنة 2020.

كما عانى الريسوني، تضيف الجمعية، من مضايقات أثناء إجرائه للمكالمات الهاتفية، تتمثل في الاقتراب اللصيق منه، مما يشكل تلصصا غير أخلاقي وانتهاكا لحرمة حق أي مواطن في حماية حياته الخاصة من التجسس والمراقبة.

وأبرزت الجمعية أنه “في الوقت الذي اختار فيه الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، مقاطعة كل الزيارات، بما فيها زيارة أسرته ومحاميه، والامتناع عن إجراء المكالمات الهاتفية، وعن الخروج للفسحة، احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرض لها بشكل مستمر، اعتبرت إدارة السجون هذه الخطوة “قرارا شخصيا لا دخل لإدارة المؤسسة به”.

وأكدت الجمعية أن ما قام به الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، هو تعبير احتجاجي صريح ضد الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها من داخل سجن عين السبع وبعده سجن عين برجة، وضد التعذيب النفسي والقتل المعنوي التي تمارسه إدارة السجون في حقه.