راسلت اللجنة المحلية لدعم ومساندة المدافع عن حقوق الانسان المعتقل سعيد عمارة، كلا من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش؛ ورئيس الحكومة عزيز أخنوش؛ ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ بالإضافة إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، من أجل التحقيق في منع وقفات تضامنية، وانتفاء شروط المحاكمة العادلة للمعتقل سعيد عمارة.

واستنكرت اللجنة المحلية لدعم ومساندة المدافع عن حقوق الانسان المعتقل سعيد عمارة، في مراسلة اطلعت “لكم” على نسخة منها، ما أسمته ب”المنع اللاقانوني لوقفات اللجنة المحلية لدعم المعتقل سعيد عمارة أيام 22/08/2022 بوادي زم، و10/08/2022 بالرباط، و23/08/2022 بخريبكة”.

وأشارت اللجنة، إلى أنه تم منع أعضاء اللجنة المحلية واللجنة الوطنية لدعم المعتقل سعيد عمارة من ولوج بوابة محكمة الإستئناف ومتابعة أطوار المحاكمة، في خرق سافر لمبدأ علنية الجلسات كشرط حقوقي وكوني للمحاكمة العادلة .

وطالبت اللجنة الوطنية لدعم المعتقل سعيد عمارة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، المسؤولين الحكوميين، بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات حول هذا المنع الذي لا يتماشى مع المكتسبات الحقوقية التي جاء بها دستور 2011، و كذا مع التزامات الدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان وجعل المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أكدت على أن أول مدخل للمصالحة الوطنية هو إقرار وتثبيت دولة الحق و القانون في البنيان المؤسساتي للدولة.