أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الجمعة المقبل استنكارا لمصادرة حقها في التنظيم.

وقالت الهيئة في بيان توصل موقع “لكم” بنظير منه إنها ستستأنف برنامجها النضالي للمطالبة بمنحها وصل الإيداع القانوني.

وأكدت الهيئة الحقوقية عزمها وصمودها وتشبثها بحقها في التنظيم، واستكمال حملتها الترافعية التي أطلقتها منذ تاريخ 13 أكتوبر2020 تحت شعار” نعم لسيادة القانون لا لانتهاك الحق في التنظيم”.

وسجلت الهيئة تعنت وإصرار سلطات ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة على عدم تسليمها الوصل القانوني، رغم إيداع ملفها مباشرة بعد تجديد هياكلها المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثاني المنعقد مابين 15 و17 نونبر 2019 ببوزنيقة.

واعتبر البيان أن عدم منح منح الهيئة الحقوقية للوصل القانوني يعد خرقا سافرا للقانون المنظم للجمعيات ومقتضيات المادة الخامسة منه.

وسبق للهيئة أن نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية وأصدرت بلاغات استنكارية، وراسلت عددا من المسؤولين، من أجل تمكينها من حقها في التنظيم والعمل على احترام القانون، لكنها لم تتوصل لحد اليوم بوصلها القانوني.