برأت المحكمة الاستئنافية في مدينة طنجة، الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد، من قضية خيانة الأمانة في حق المشغل والتحريض على ارتكاب جنح.

وقضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، ببراءة “سيمان” وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببراءتها وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، قد أدانت “سيمان” ، شهر مارس الماضي، بالحبس لمدة شهر موقوف التنفيذ، بتهمة “خيانة الأمانة في حق المشغل والتحريض على ارتكاب جنح”، بناء على شكايتين الأولى من طرف رئيس جمعية “حسونة” والثانية من طرف عميد كلية الحقوق بطنجة.

واعتبرت عدد من الجمعيات والنشطاء الحقوقيين أن توقيف الناشطة “سيمان” تعسفي وانتقامي وخارج القانون، وأن الشكاية المقدمة من طرف عميد كلية الحقوق بطنجة هي شكاية “كيدية”، إذ أن الاحتجاج السلمي حق مكفول في المواثيق الدولية والقانون المغربي، معتبرة أن السلطات استعملت شكاية جمعية “حسونة” كذريعة لإيقاف الأنشطة النضالية للناشطة.