تنعقد يوم غد الخميس، بمحكمة الاستئناف بالرباط جلسة جديدة من محاكمة المؤرخ المعطي منجب والنشطاء الستة في قضية “المس بالأمن الداخلي للدولة”، وسط تجدد المطالب بإسقاط التهم عنهم.

واعتبرت هيئة التضامن مع عمر الراضي و الريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، أن جلسة محاكمة منجب والنشطاء الستة، تأتي في إطار استمرار مسلسل الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له منجب منذ أكثر من سبع سنوات، مشيرة إلى حرمانه من حقه في محاكمة عادلة بعد أن تمّ الحكم عليه ابتدائيا، بسنة حبسًا نافذًا رفقة الصحفيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي.

وسجلت اللجنة في بيان لها، عدم تمكين منجب من الدفاع عن نفسه في المرحلة الابتدائية من محاكمته، بعد أن تم تغييبه عنها قسرًا، لكونه كان مسجونًا، و دون استدعائه أو إخبار دفاعه بالجلسة في خرق سافر لمعايير المحاكمة العادلة وللدستور والقانون الوطني والدولي.

وطالبت الهيئة من السلطات المغربية بإسقاط كلّ التهم الموجهة ضد منجب والنشطاء الستة، مع فتح تحقيق شامل في كل الانتهاكات القانونية والمسطرية التي طالت هذا الملف، منذ عام 2015 وإلى حدود الآن.