أعلن يوم الثلاثاء فاتح غشت، في الرباط، عن  تأسيس “هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهداوي وباقي الصحفيين المتابعين”.

وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة التأسيسية توصل موقع “لكم” بنسخة منه إعلانها عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 5 غشت 2017 على الساعة السادسة مساء.

كما أعلن نفس البلاغ عن تنظيم الهيئة ندوة صحفية يوم الثلاثاء 8 غشت 2017، على الساعة العاشرة صباحا للإعلان عن تقرير مفصل حول الخلفيات الحقيقية وراء استهداف الصحافي حميد المهدوي وباقي الصحفيين، وعن الخروقات الخطيرة التي ارتكبت ضدهم، كما ستخبر بخطة عملها في المرحلة المقبلة.

وحسب نفس البلاغ فإن تأسيس الهيئة جاء بمبادرة من بعض الفعاليات والهيئات الحقوقية والتنظيمات النقابية والسياسية وشخصيات حقوقية وإعلامية، وعقدت اجتماعها التأسيسي بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتم اختيار الصحفي خالد الجامعي منسقا وطنيا للهيئة.

وطبقا لذات البلاغ فقد حضر اللقاء ممثلي عائلة المهداوي ودفاعه، وبعض المنظمات الحقوقية من خارج المغرب، كما تابع أشغال اللقاء العديد من الصحفيين.

وقال ذات البلاغ إن الهيئة التأسيسية تداولت في عدد من القضايا مثل “الخروقات الكثيرة التي عرفها ملف الصحافي حميد المهداوي منذ اعتقاله بالحسيمة يوم 20 يوليوز قبيل المسيرة الوطنية التي دعا لها قادة الحراك، وفي مقدمتها متابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، وأيضا الخروقات القانونية التي واكبت المتابعة الثانية التي يخضع لها والتهم الجديدة التي وجهت له دون أي أساس مادي”.

كما تداول المجتمعون “الوضع الصحي المتدهور للغاية للصحفي المعتقل ربيع الأبلق، بعد 36 يوما من الإضراب عن الطعام، ومنع الزيارات عنه بعد نقله للمستشفى بما فيها زيارة محاميه”.

واستحضر المجتمعون وضع “العدد الكبير من الصحفيين الذين اعتقلوا ضمن معتقلي حراك الحسيمة واستهدافهم بسبب الدور المهم الذي لعبوه في تغطية المسيرات والتعريف بالحراك عند الرأي العام الدولي”.

وحسب نفس البلاغ فقد حضر الاجتماع التأسيس الهيآت التالية:

الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، جمعية الحرية الآن، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (ASDHOM)، الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الرابطة الديمقراطية للمواطنة وحقوق الإنسان، حزب النهج الديمقراطي، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان/المغرب، منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم، مركز الحريات والحقوق، الشبكة المغربية للرقابة على الثروة والمال العام بألمانيا، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، جمعية تمكين، الجمعية المغربية لصحافة التحقيق  

 وفي ختام الإجتماع تم تشكيل سكرتارية الهيئة من: