عبرت هيئة التضامن مع سليمان الريسوني و عمر الراضي والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير عن استنكارها للحكم الصادر في حق معتقل حراك الريف السابق ربيع الأبلق.

واعتبرت الهيئة في بيان لها أن الحكم الذي أصدرته ابتدائية الحسيمة في حق الأبلق قاس، حيث أدانته بالسجن أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، بعد ملاحقته بتهمة “الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة”.

وأدانت الهيئة بشدة الحكم معتبرة إياه حكما انتقاميا، وأن محاكمته هي استمرار لتوظيف القضاء لتصفية الحسابات والترهيب، ومحاولة لإسكات الأصوات الممانعة المنتقدة لصناع القرار في البلاد.

ودعت هيئة التضامن إلى إسقاط المتابعة في حق الأبلق باعتبارها متابعة تعسفية، تنتهك حقه في حرية التعبير التي يضمنها الفصل 25 من الدستور المغربي، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت بوقف توظيف القضاء ضد الصحافيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، منهم ناصر الزفزافي، نبيل احمجيق، محمد جلول، وكافة من معهم من معتقلي حراك الريف، بالإضافة للصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، وكل معتقلي الرأي والتدوين والاحتجاج.

وأصدرت محكمة الحسيمة حكمها في حق الأبلق بعدما سبق له أن حكم بخمس سنوات سجنا نافذا، قضى منها ثلاث سنوات، بعدما أفرج عنه بعفو ملكي سنة 2020.